تحت عنوان: “غياب المحاكم زاد مشاكل العائلات.. نفقة المطلّقة معلّقة”، كتبت زيزي اسطفان في “نداء الوطن”: “جيني”، وهو اسمها الوهمي، سيدة كندية تزوجت مدنياً من رجل لبناني وعاشا حياتهما الزوجية في لبنان لفترة ولكن بعد أن انقطعت صلة المودة بينهما اتفقا على الطلاق وانفصلا بموجب إتفاقية حبية صُدّق عليها من قبل المحكمة. وبعدما استقرت امور الطلاق بينهما لبعض الوقت بدأ الزوج يمتنع عن تنفيذ بنود الاتفاق ويتلكأ في دفع النفقة المتوجبة عليه ويتحايل على القانون، تاركاً الزوجة تتخبط وحيدة وسط أزمة مالية خانقة.
حكم النفقة لجيني وأولادها صدر بالدولار الأميركي حين كان لا يزال سعر صرف الليرة مثبتاً على 1500 ليرة مقابل الدولار، وكان عند صدوره منصفاً بحقها وحق أولادها، 4000 دولار قيمة نفقتها الخاصة، فيما نفقة الولدين 1500$ لأنها تتقاسمها مع طليقها من دون ان يتقاسما الحضانة.
كان هذا المبلغ يلبي الى حد ما احتياجات العائلة من مسكن وطبابة ودراسة. لكن الزوج اليوم استغل انخفاض سعر الليرة وبات يقدم شيك النفقة بالليرة اللبنانية على سعر الصرف القديم، لا بل أكثر من ذلك يتباطأ حتى منتصف الشهر لوضع الشيك في دائرة التنفيذ في المحكمة، على الرغم من كونه مقتدراً مادياً وينفق الكثير على حياته الخاصة، فيما الزوجة التي لا تعمل وتتولى الإنفاق على نفسها وبيتها وأولادها تعاني في تأمين كل هذه الاحتياجات في انتظار الحصول على الشيك.
محامية “جيني” التي تقوم بالمستحيل لمساعدتها تكاد لا تصدق ما تعيشه وتقول: “نحاول الاتصال بالموظفين في دائرة التنفيذ في محكمة الجديدة في المتن او بالقاضي او كاتب المحكمة، لكن لا احد يستجيب والكل غائب محجور في بيته ووحدها السيدة تعاني مع أولادها من القلة والشح في الامكانيات المادية”.
