دفعة ثانية من اللقاحات ضد كوفيد البغيض، وصلت قبيل المساء الى لبنان وتحتوي واحدا وثلاثين ألفا وخمسمئة جرعة، وتستهدف أيضا في هذه المرحلة الأولى، الأطقم الطبية فكبار السن، وتساهم في التخفيف من وطأة الوباء.
وأما تأليف الحكومة الجديدة والذي يؤمل منه أن يخفف أولا وجزئيا من وطأة الأحوال المعيشية، فلا يزال حتى الآن ينتظر لقاحات فورية مطلوبة ضد المحاصصات والأنانيات، من أجل تحفيز الضمائر السياسية، علها تؤدي الى تحقيق هدف التأليف.
في الغضون، المواطنون اللبنانيون في غالبيتهم الصابرة، يرزحون أكثر فأكثر تحت نير الفقر وقلة الكرامة في العيشة. من قال إن عليهم أن يصبروا أكثر صاغرين لهذا الوضع المعيب؟، أو أن يتأقلموا بحسب العبارات المستترة على ألسنة المسؤولين عن سياسات البلاد والمعنيين بالشأن العام، الذي لم يعد عاما بل أصبح خاصا بهؤلاء الذين لا يهتمون بأن الدولار أصبح على ارتفاع تسعة آلاف ليرة وما فوق، وكذلك هي الثلوج والجليد على علو 600 متر وما فوق، فيما الناس تفقد قدرتها على شراء المازوت والمحروقات التي تحلق بأسعارها، مثلما تحلق الأسعار عموما، ويصعب على المرء أن يسد حاجاته في المأكل والتدفئة وسوى ذلك.
لكن ما استأثر بالإهتمام في الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من سواه، هو تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، مكان القاضي فادي صوان، وذلك بعد أقل من ثلاثة أيام على كف يد صوان. وفي وقت تصاعدت مواقف من بعض الأفرقاء مطالبة بتحقيق دولي في القضية.. ومن هنا رأت بعض الأوساط الإعلامية أن بعض أسباب الإسراع في التعيين، يرتبط بالعمل للحؤول دون فتح مسار للتدويل..
في أي حال، هذه القضية الشائكة تحاط باستمرار انسداد مسار الجهود لتأليف الحكومة هذا المسار، الذي تتراكم عند مداخله دشم التعنت والشروط المتبادلة ومتاريس المصالح الشخصانية، في وقت يبدو الخارج من الدول الشقيقة والصديقة وفرنسا، وكذلك من جهات أخرى تحض المسؤولين المعنيين على الإسراع في التأليف..
ففي أبو ظبي، ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، أعرب للرئيس المكلف سعد الحريري عن تمنياته “بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية، تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة كل التحديات التي تحيط بلبنان”. مؤكدا “وقوف دولة الامارات مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته في الوحدة والاستقرار والتنمية”.
وكانت أوساط متابعة لزيارة الحريري الأخيرة للدوحة، قد لفتت الى أن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر الذي التقاه الرئيس المكلف، سيجري اتصالات مع كل من موسكو وطهران للبحث في تسهيل مهمة تأليف الحكومة… خصوصا في ظل الحديث عن دور لقطر لتحريك المفاوضات الدولية حول الملف النووي الإيراني، والذي شهد تطورا لافتا تمثل بإعلان واشنطن وبروكسل عن اجتماع قريب لأفرقاء اتفاق عام 2015، الأمر الذي قد يؤثر في شكل غير مباشر بحلحلة في لبنان.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
ابتعدت العاصفة الجوية ودب الدفء مجددا، لكن الجو السياسي يحافظ على برودته، فلا وقائع حكومية مبشرة ولا من يحزنون.
المطلوب بالأمس واليوم وغدا حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، ولا ثلث معطلا فيها، تنتظرها استحقاقات خطيرة على المستويات الإقتصادية والمالية والمعيشية، يعكسها على سبيل المثال دولار متوحش يفترس القلة القليلة الباقية من قدرة شرائية لدى المواطنين، الذين يجدون أنفسهم أمام موجات ارتفاع إضافية لأسعار السلع الحيوية.
وإذا كانت التطورات الحكومية غائبة، فإن ثمة إنتظارا لعودة الرئيس المكلف سعد الحريري من جولته الخارجية، التي شملت هذه المرة قطر فالإمارات، وكذلك للمواقف التي سيطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل غدا، فهل تكون تصعيدية أم تهدوية؟ علما بأن التيار أكد في إجتماع هيئته السياسية اليوم، أن الأولوية هي لتشكيل حكومة تكون على مستوى انتظارات الناس وتتحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات المتراكمة، بدءا من وقف الإنهيار المالي.
وعلى المستوى القضائي، يوم طويل انتهى إلى تعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في ملف إنفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان. غداة تعيينه ليلا، بكر البيطار في الحضور إلى مكتبه بقصر العدل صباح اليوم للإطلاع على الملف، فهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟!.
أما في موضوع كورونا، فهل يصلح اللقاح ما أفسده الفيروس؟!.أسبوع مر على انطلاق المرحلة الأولى من التلقيح.الحملة تنفذ حتى الآن بشكل ممنهج، على ما يرى وزير الصحة، علما بأن الدفعة الثانية من “فايزر” وصلت اليوم إلى بيروت، وهي تضم أكثر من واحد وثلاثين ألف جرعة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
لا يتوقف شد الحبال في لبنان، فهو مزروع في السياسة الان على جبهة التاليف المصاب بالشلل، وفي القضاء، حيث تسبب ضياع الأولويات بهدر الوقت الى حين تسمية القاضي طارق البيطار، محققا عدليا جديدا في القضية. فكيف ستكون انطلاقة عمله، ومن أين سيبدأ، والى أي درجة ستكون مهمته صعبة، وهل سيبادر لكشف نتائج التحقيقات التقنية اللبنانية والأجنبية المحجوبة عن الراي العام، وعن أهالي الشهداء والمتضررين؟..
في الصحة، الكباش بين إجراءات كورونا والتنكر لها، يسجل مرة اخرى تقدما للمخالفين الذين دفنوا نتائج الخروج الامن من الإقفال العام، قبل اتمام مراحله الاربع، ما قد يوقف انخفاض عدد الإصابات عند نقطة السبعة في المئة، بحسب احصاءات صادرة عن وزارة الصحة وتعرضها “المنار” اليوم.
وفي المفارقات التي تدفع للأسف، أن لا يقدر لهذه النسبة أن ترتفع جراء ممارسات التفلت برغم انطلاق قطار اللقاح، ووصول مزيد من جرعات فايزر، ورغبة لبنان في أن يكون مقصدا لإنتاج لقاح “سبوتنيك” الروسي على أراضيه.
وأمام التعارض الثقيل بين المرجو والواقع، صعوبة التنفس مستمرة في الاتجاهات كافة، حيث تشهر كل أنواع الأسلحة الى صدر المواطن، ومنها الدولار الذي لا يرعوي اللاعبون بسعره ومن يحركهم بعصاه، عن فرض عذابات أكثر إيلاما لحساب راحة المصارف والسياسيين والتجار معا..
في المنطقة، التغيير الكبير يطل من مأرب اليمنية، التي تقف على أعتاب تحرير استراتيجي من شأنه في الزمان والمكان، أن يبدل الكثير من المعادلات ويقرب أكثر أهل العدوان الى يوم الاستسلام وإعلان الهزيمة، بعدما ثبت لكل أحرار الأرض أن هؤلاء ومن يدعمون على خط العلاقات مع كيان الإحتلال والتطبيع معه، لم يحصدوا إلا الإنتكاسات المتتالية على يد حلفائهم قبل الاخرين.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
المطلوب اليوم حلان: الأول على المدى القريب، والثاني بعيد المدى.الحل الأقرب هو تشكيل حكومة. أما الحل الأبعد، فهو حوار وطني حول المفاهيم.
الحكومة ضرورة لمعالجة المشكلات الآنية، التي لا لزوم لتكرار تعدادها، لأنها جزء من حياتنا اليومية، بما تحمل من صعوبات ومآس.
أما الحوار حول المفاهيم، فضرورة لإيجاد الحلول الجذرية، بما يحول دون انعكاس الخلافات السياسية دستوريا في شكل دائم، تماما كما حصل في السابق مثلا، يوم أراد البعض منع المرشح الميثاقي من الوصول الى الرئاسة، وعلى منوال ما يحدث اليوم أيضا من محاولات ستفشل بالتأكيد، لمنع تشكيل حكومة تساوي في معاييرها بين جميع اللبنانيين.
بالنسبة الى الحكومة، ثلاثية الحل هي إياها: ميثاق ودستور ومعايير، فيكفي تمترسا خلف الأوضاع الحياتية الناتجة عن أخطاء ثلاثة عقود وأكثر، لمحاولة إعادة عقارب الشراكة الوطنية والمناصفة والتوازن الداخلي إلى ما قبل عام 2005، من خلال لعبة سياسية مكشوفة، لن يكتب لها بالطبع أي نجاح.
أما بالنسبة الى الحوار حول المفاهيم، فالأهم أنه لم يعد من المحرمات، فالمس بالطائف مثلا لم يعد تهمة قابلة للصرف السياسي ولا الطائفي ولا المذهبي، طالما الجميع مدرك عمليا وعلميا وموضوعيا ومنطقيا، بأن ثمة خللا واضحا وفاضحا في الآليات الدستورية ينبغي أن يعالج في جو وفاقي، وإلا سيكتب للبنان أن يعيش في أزمات سياسية متلاحقة، لأن الدستور لا يوفر المخارج المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع، وتؤمن ديمومة الدولة.
في كل الاحوال، بعد موقفي رئيس الحكومة المكلف، والأمين العام ل- “حزب الله”، الأنظار نحو الكلمة التي يتوجه فيها رئيس “التيار الوطني الحر” إلى اللبنانيين ظهر الغد، لرصد ما ستحمل من توجهات للمرحلة المقبلة على مختلف الصعد.
وعلى خط آخر، يترقب اللبنانيون الخطوات الأولى للمحقق العدلي الجديد في انفجار المرفأ، آملين في أن يسلك التحقيق طريقا مقنعا نحو العدالة التامة هذه المرة، والناس مطالبون أكثر من أي يوم مضى بمواكبة المسيرة القضائية حتى تبلغ خواتيمها، من دون أن ينجح سياسيون معروفون، وهم ربما من المتورطين، في العرقلة من جديد.
أما على جبهات معركة الحياة والموت مع الفيروس القاتل، فسجل اليوم وصول الدفعة الثانية من اللقاحات، وسنتوقف في سياق النشرة مباشرة مع الدكتور عيد عازار، للاطلاع على آخر المعطيات والتفاصيل.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
يا أهالي ضحايا المرفأ وكل المتضررين من هول بركان الرابع من آب، لقد أقصي المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن ملف الجريمة، وعين له محقق جديد هو القاضي طارق بيطار.
حتى الساعة، ولو كنا في دولة قانون كان التدبير عاديا وشرعيا لا تشوبه شائبة. لكن بما أننا في شبه الدولة التي تعرفون، أثار هذا القرار شكوكا كبيرة لدى الناس، وأسال حبرا ناقدا كثيرا، ليس لتعلقهم بالقاضي المقصي ولا لشكهم بالقاضي الآتي، بل لجهة توقيت القرار.
إذ جاءت لحظة بدأ القاضي صوان جلاء الحقائق واستدعاء الرؤوس الكبيرة في الداخل وخارج الحدود، وتحديدا بعض المقربين من النظام السوري. وما أثار الريبة المشروعة لدى الناس هو لجوء المنظومة السياسية وبشكل مكشوف، الى إطاحة صوان لما حرك الملف ، فيما لم تحرك السلطة ساكنا يوم كان الملف نائما، وكأن المطلوب من القاضي، أي قاض، أن يميع الحقيقة لا أن يبحث عن المجرمين.
وما يثير الريبة أكثر، أن اللبنانيين يخشون أن يكون المحقق الجديد، قبل ما رفضه زميله المقال، لأنهم لا يثقون بالسلطة ولأنهم واثقون من أن المنظومة لا تريد أن تلدغ من قاض مرتين.
سياسيا، البحث عن تشكيل الحكومة صار مستحيلا، تماما كالبحث عن القتلة، لأن المنظومة مهتمة بمعاركها الجانبية، فبعدما همدت النار التي أشعلها خطاب الرئيس الحريري في 14 شباط، يطلق رئيس “التيار الحر” جبران باسيل الأحد نيرانا كثيفة على الرئيس المكلف، على قاعدة: “أنت ترفع ورقة تشكيلتك المزعومة، ونحن نرفع ورقة تشكيلتنا المكتومة”. ومن الأجواء التي رشحت عن مضمون ما سيقوله باسيل الأحد، يمكن الجزم بأن لبنان سيبحر زمنا طويلا جدا بحكومة تصريف الأعمال الحالية.
اغتيال الصالح العام الناجم عن هذه العبثية، يعمق غرق الدولة والشعب في بحر المجاعة والتضخم والفقر والفوضى، ولا يبحثن أحد عن أي سبب آخر للكارثة، ولا تتأمل أيها اللبناني بالخلاص طالما هذه الطبقة السياسية هي المتحكمة بدفة البلاد.
لعل هذا الاستنتاج الذي تحول قناعة راسخة لدى البطريرك الراعي والقوى المجتمعية الحية، هو الذي دفعهم الى طرق أبواب العالم بحثا عن الدعم، من زاوية أن لبنان مخطوف ومهدد، يتحتم إنقاذه من خاطفيه.
وسط هذه الفوضى، خبر مطمئن: وصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
البداية من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة حمد حسن، وأعلن فيه اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في لبنان، وهي سيدة كانت على متن الطائرة الآتية أمس من مدينة قم إلى مطار بيروت. وقد نقل الصليب الأحمر السيدة ت.ص. إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حيث وضعت في إحدى غرف الحجر الأربع المجهزة بالتقنيات اللازمة. وكان على متن الطائرة أكثر من 200 راكب، قال الوزير إنهم لم يظهروا، حتى الساعة، علامات الإصابة بـ”الفيروس”، باستثناء حالتين “مشتبه فيهما”.
وختم مؤتمره بالقول: “لا داعي للهلع”… هذا الكلام منذ سنة، ومناسبته إنها الذكرى السنوية الأولى لأول إصابة بكورونا في لبنان…
بعد سنة، نأسف، هناك داع للهلع… كنا بإصابة فأصبحنا أحيانا بستة ألاف إصابة في اليوم، وبوفيات لامست أحيانا التسعين وفاة… وصلنا أحيانا إلى مرحلة الإعلان عن الإنتصار على الوباء، وفاخرنا بأن كبريات الصحف العالمية كتبت عنا، لكن وللأسف، الإنتصار لم يتحقق…
عام من المماحكات بين المعنيين بالشؤون الصحية والمستشفيات، ولا سيما الخاصة منها، ومن الإجراءات المتشددة أحيانا والمخففة أحيانا أخرى، ومن التحايل والتذاكي على الإجراءات، ومن تقديم الإعتبار الإقتصادي على الاعتبار الصحي، كما حصل في عطلة الأعياد في نهاية السنة، ومن الأساطير اللبنانية تحت شعار: “ليش في كورونا”؟.
حصل كل ذلك ووصلنا إلى هنا… سنة أولى كورونا في لبنان، يفترض أن تكون السلطة وأن يكون الشعب قد استخلص العبر، ومن أبرزها: “فيه كورونا”… والوباء خطير لكن الوقاية منه سهلة.
اللقاح لا بد منه، وكما أن الأساطير عن الوباء لم تنفع، كذلك الأساطير عن مؤامرات اللقاح على جسم الإنسان، لا تنفع. كورونا اليوم، في الذكرى السنوية الأولى على الإصابة الأولى، سجل أربعين وفاة وألفين وثلاثمئة وثلاث وعشرين إصابة.
لكن هذا الملف على أهميته، لا يتقدم على ملف المرفأ، الذي شهد تطورات متسارعة بدءا من مساء أمس بعد تعيين محقق عدلي جديد في قضية تفجير المرفأ، ومن هذا التطور نبدأ.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
يرجح أن تكون ملفات تحقيق المرفأ قد غطت بارتفاعها، مكتب قاضي التحقيق الثاني طارق البيطار الذي لا يعرف ما إذا كان سيبدأ من الصفر.
إبن بلدة عيدمون العكارية، وما إن عين حتى بدأت المفارز الإستكشافية تبحث عن سجله العدلي لالتقاط أي حكم سياسي عليه، لكن كل محاولات التدقيق الجنائي لم تخرج بشبهات، إنما بأحكام ذات أبعاد إنسانية، وأهمها في قضية الطفلة إيلا طنوس التي بترت أطرافها بخطأ طبي ارتقى إلى مستوى الجريمة.
ومن وقوف البيطار على قدميه، في ملف شغل الرأي العام على مدى السنوات الماضية، فإن الرأي نفسه ينتظر من القاضي الفتي أن يبادر إلى بتر الأطراف السياسية المتعددة الأذرع، وأن يلاقي دموع أمهات ما زلن يبكين أولادهن في جريمة، لا تحتمل هذه المرة وصفها بالخطأ الطبي السياسي أو الإهمال.
والمهام الملقاة على البيطار تتعدى ذوي الضحايا، لتشمل كل المتضررين من جريمة المرفأ، وبينهم القاضي صوان نفسه الرجل الذي دفع ثمنا مرتين، وهزم تحت المطرقة السياسية. والأركان الزعامتية التي لا تجتمع على تأليف حكومة، تضافرت ووحدت جهودها لتعطيل التحقيق وعزل قاض قد يمس كياناتها. فهذه أيضا من نوع الجرائم المنفذة عن سابق إصرار وتطيير.
وفي اليوم المئتين على جريمة المرفأ، وقع تفجير قضائي أطاح صوان وبرأ السياسيين، فهل يتجاوز البيطار هذه الحادثة ويبدأ من ” 4 آب “، أم يضم هذه العناصر الجنائية الى واقعة التفجير؟. وفي حال أصبح السياسيون والقادة الأمنيون خارج المحاكمة، فماذا سيبقى من عناصر جرمية في التحقيق؟.
واستتنادا الى تخوف من وزير العدل السابق بهيج طبارة، فقد أعرب عن خشيته من أن “تضيع الأمور بين تنحية قاض واستبداله بقاض اخر، وأن تؤدي المماطلة الى وضع القضية في سلة المهملات، أسوة بسواها”، ولاحظ طبارة أن “قرار نقل الملف من صوان اتخذ بسبب عبارة تفوه بها للتدليل على نيته المضي حتى النهاية، أيا تكن العقبات ومن غير خطوط حمر وحصانات”.
وكل هذا القلق على مصير التحقيق ومعه مصير بلد كامل، لم يقابله المعارضون إلا بغربة عن البلد وبخوض معارك تقفز إلى الأمم المتحدة، وترفع شعار التدويل وستتظاهر أمام بكركي وستقدم عريضة نيابية إلى المراجع الدولية.
هذا الحراك الذي تتزعمه القوات اللبنانية، سيتخذ مسارا تصاعديا مع توقيع خمسة عشر نائيا من الجمهورية القوية عريضة الإثنين ستقدم الى الأمم المتحدة، وفي طريقها الى الأمم عرجت القوات على وطى المصيطبة، فردت على قناة “الجديد” التي كانت دعت معراب بالأمس الى المشاركة في إنقاذ البلاد.
وأعلنت الدائرة الإعلامية للقوات: أنها لا تتبع أي سياسة انتظارية ولا تقف على الحياد في الأزمة القائمة، إنما موقفها واضح وضوح الشمس لجهة المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة. فما شأن الجديد في الانتخابات النيابية المبكرة، وهي لم تتحول الى وزارة داخلية ولا الى مرجعية مقررة في الاستحقاق الإنتخابي، وجل ما طلبناه كان عدم الوقوف في صف الجمهور كمتفرج والإسهام في حل ينقذ البلاد، سواء من خلال تسمية خبراء تمهيدا لإعطاء الحكومة الثقة أو تقديم اقتراحات تخرج من ثوب التنظير والإعجاب بوضعية المعارضة غير البناءة.
ولم يتخط طرح “قناة الجديد” الدعوة الى انتشال لبنان من مخالب الاستفراد، وحصرية تمثيل حقوق المسحيين التي يحملها رئيس الجمهورية وجبران باسيل كدستور مقدس. لكن “الحكيم” طامح الى العالمية، والى الحل في الأمم، قبل مد اليد للشراكة بين الأمم اللبنانية المتناثرة.