وأكد الوزير حواط خلال الاتصال أنه وفريق عمله “يتابعان الموضوع عن كثب مع شركتي الاتصالات، وستكون له إجراءات لمنع الاحتكار وضبط الأسعار وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات”. كما أكد “مواكبة الجوار على المستوى التقني لناحية تأهيل الشركتين الخلويتين لاعتماد بطاقات التشريج الإلكترونية، بدلا من البطاقات الورقية مما سيساعد المشتركين في الحصول على هذه البطاقات بطريقة شفافة، حيث ستتأمن هذه الخدمة للمشتركين بالخطوط مسبقة الدفع على الأراضي اللبنانية كافة، فضلا عن تأمين مدخول اضافي للخزينة العامة.
كما أكد الحاج حسن وحواط “ضرورة التنسيق بين وزارتي الاتصالات والاقتصاد والتجارة لحماية المستهلك من جشع المحتكرين، بحيث تتخذ إجراءات وتدابير قانونية في حق المخالفين”.