لم يكن يكفي السيدة المتضرّرٌ منزلها من جراء إنفجار المرفأ ما حلّ ببيتها، بل زاد الطين بلّة حين استقدمت أحد العمّال للقيام بأعمال الصيانة الضرورية، فاكتشفت متأخرّة فقدان العديد من الأغراض من داخل المنزل المنكوب. ورغم أنّ الشبهات كانت أقرب الى عامل الصيانة المذكور، إلا انّه أنكر ضلوعه في عمليات السرقة، لكنّ الإطباق على منزله من قبل دوريّة أمنية والعثور فيه على المسروقات المبلّغ عنها، كانت كافية لإقراره بما فعل.
وذكرت المدعية الشخصية “هـ.ت” في شكواها، أنها استقدمت المدعى عليه “ي.أ” للقيام بأعمال صيانة في منزلها الكائن في محلّة الأشرفية، وذلك على أثر الأضرار التي لحقت به جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، إلا أنّه ويتاريخ 13|11|2010، اكتشفت المدعية سرقة ثياب وعلبة حلي وساعات ومسدس حربي وبندقية من نوع كلاشنكوف، فتقدمت على الأثر بشكوى فوريّة، حيث تمّ إحضار عامل الصيانة، فأقرّ بسرقة علبتي ذخيرة فقط، نافياً أن يكون قد سرق كلّ ما جرى تعداه في شكوى المدعية.
لكن، ولدى مداهمة منزله من قبل دوريّة أمنيّة ، عُثر على عدّة علب ذخيرة من عيارات مختلفة بالإضافة الى بوق عاجي وسكين لون أسود مع غلاف جلد وأربع ساعات. وعند مواجهة “ي.أ” بالمسروقات المضبوطة في بيته، أقرّ بسرقتها على مراحل من منزل المدعية، لكنّه أنكر سرقة المسدس والبندقية.
وأمام قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، أقرّ المستجوب ما نُسب إليه لناحية السرقة من منزل المدعية وكرّر أقواله في التحقيقات الأوليّة ونفى سرقة المسدس والبندقية.
أحيل المدعى عليه للمحاكمة بجرم المادة 636 من قانون العقوبات.
