هكذا بدا أن السلطة في لبنان اختارتْ التعاطي مع «الهبّة» الاعتراضية الواسعة في الشارع، ممهّدةً لـ «الخيار الأمني – القضائي» في مقاربة الغضبة الشعبية والأزمة المالية – النقدية بمعزل عن «جوهرها» السياسي الذي يعبّر عنه العجز المتمادي منذ نحو 7 أشهر عن تشكيل حكومةٍ ما زالت عالقةً في دهاليز المناكفات الداخلية والصراع الاقليمي.
وساد حبْسُ الأنفاس بيروت أمس، مع نجاح «اثنين الغضب» في تقطيع أوصال البلاد عبر قطْع كل الطرق الرئيسية لا سيما التي توصل إلى العاصمة بالاطارات المشتعلة أو السيارات وغيرها من العوائق، فيما أطلقتْ السلطةُ ما يشبه «النفير» عبر اجتماع أمني – مالي – اقتصادي عُقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وخلص إلى ما يشبه «البلاغ الرقم واحد» الذي أعطى الضوء الأخضر للقوى الأمنية والأجهزة القضائية بالتصدي «لخطط ضرب النقد الوطني» على وقع تجاوُز سعر صرف الدولار 10 آلاف و500 ليرة في السوق السوداء، ولـ «العمل التخريبي المنظم الرامي لضرب الاستقرار» الذي يشكّله قطْع الطرق.
