وفق أحد نواب اللجنة، فإنّ أهمية المشروع القصوى كانت في ضرورة اقراره بعد أيام قليلة من إقفال المصارف بعد انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول، حين تسارعت عمليات التحويل إلى الخارج تحت جنح الظلام، إلّا أنّ حجة المصارف يومها كانت الخشية من وقف باب التحويلات إلى الداخل اذا ما تمّ اقرار هذا القانون. وحين تمّ الانتهاء من صياغة المشروع وكان يفترض اقراره، طلبت حكومة حسان دياب التريث قليلاً لعرض المشروع على صندوق النقد الدولي الذي طلب الاطلاع عليه بموازاة المفاوضات التي كانت تجرى معه.
ومع ذلك يقول النائب نفسه إنّ مفتاح القانون هو عدم تحويله إلى حصانة تحمي المصارف من ملاحقات قضائية بسبب سجن ودائع الناس، ولذلك إنّ العمل كان جارياً مع المصارف للحصول على ضمانات تدفعها إلى احترام الاستثناءات التي سيأتي عليها القانون، ولكي لا يصير نسخة موسّعة عن القانون الطالبي الذي تمتنع المصارف عن تطبيقه. ويشير إلى أنّه بعد التزام المصارف بتعيمم مصرف لبنان رقم 154 بما يختصّ بإعادة تكوين الحسابات الخارجية لدى المصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من قيمة الأموال المودعة بالعملات الأجنبية لدى المصارف اللبنانية، فهذا يعني أنّه صار بامكان المصارف السماح بخروج بعض التحويلات التي سيستثنيها قانون الكابيتال كونترول ويمكن بالتالي تطبيق القانون. بدوره يعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان انّ القانون كان يفترض اقراره منذ أشهر، ولكن هذا لا يعني أنّه لم يعد نافعاً، كونه بنداً إصلاحياً مطلوباً من صندوق النقد الدولي، واذا ما صحّت الأرقام المتداولة حول الاحتياطي الإلزامي المقدّر بحوالى 17 مليار دولار، فإنه لا بدّ من الحفاظ على ما تبقى في مصرف لبنان من عملات أجنبية ووقف مزراب التحويلات الاستنسابية، وذلك من خلال قانون الكابيتال كونترول الذي يسمح أيضاً بحصول تدقيق في فواتير الدعم التي يتردد أنّها تشهد تلاعباً بغية تهريب الدولارات. فضلاً عن أي اتفاق برنامج مع صندوق النقد الدولي، سيستدعي التأكد من جانب الصندوق من أن الدولارات التي ستدخل الاقتصاد اللبناني من بابه، لن تخرج من جديد من نافذته. إلى جانب ذلك، فقد يسمح الكابيتال كونترول بتطبيق قانون الدولار الطالبي واستخدام البطاقات الائتمانية على نحو عادل من دون استنسابية وحماية الدولارات الطازجة، ويضع حداً لمزاجية المصارف”.
