كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: جشع المصارف لا حدود له. وهي لا تألو جهداً في الاستيلاء على أموال المواطنين كلما لاحت لها «فرصة».
قبل أشهرٍ، بدأت المصارف، بحماية جمعيتها، التحكم بكمية الأموال التي يسحبها المودعون من حساباتهم، حتى وصل التقنين إلى حدّ تحديد المصاريف اليومية لهؤلاء والتحكم بنمط حياتهم. وأتبعت ذلك باحتجاز أموال المغتربين والطلاب الذين يدرسون في الجامعات في الخارج. اليوم، وصلت وقاحة المصارف الى التعدي على مؤسسات الدولة والتحكم بأموال المؤسسات العامة، ولا سيما أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فقد كثرت أخيراً شكاوى المستفيدين من تقديمات الصندوق، وخصوصاً المتقاعدين والمصروفين من أعمالهم، من امتناع المصارف عن صرف مستحقاتهم وتعويضاتهم، أو ــــ في أحسن الأحوال ــــ التأخر في صرفها، أو «مساومتهم» عليها. وما يحصل لم يعد محصوراً في إطار شكاوى محدودة، «بل نهج خرجت معه الأمور عن السيطرة»، على ما تقول مصادر في الضمان. يشير أحد هؤلاء إلى أنه عندما ذهب لصرف الشيك المصرفي «طلب مني المصرف أن أجمّد الأموال لثلاث سنوات مقابل الحصول على بعض الفوائد، ولما رفضت لحاجتي إلى المال امتنعوا عن صرفه». موظف آخر لم يستطع تقاضي أمواله المصروفة له من الضمان الاجتماعي، دفعة واحدة، إذ عمل المصرف على صرفها بـ«التقسيط … المملّ»، فيما يشكو موظف متقاعد من تقسيط تعويض نهاية خدمته البالغ 270 مليون ليرة «عشرة ملايين شهرياً، من ضمنها راتب التقاعد والفوائد». فيما لا خيارات أمام هؤلاء إلا الامتناع عن الصرف أو التقسيط. أما الحصول على كامل الأموال فـ«ترف» لا تعترف به المصارف.
لقراءة المقال اضغط هنا
