وقالت المصادر انه “تم تحذير الفريق الرئاسي، من ان فتح مثل هذا الباب الدستوري يمكن ان يقود الى مطالبة الآخرين للمجلس بسحب الثقة التي منحها للرئيس عون”.
وذكرت المصادر ان “لقاء عقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس التيار جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمناقشة انعكاسات مثل هذه الرسالة على الرئيس المكلف، حيث اقتنع الرئيس عون بوجهة نظر اللواء إبراهيم المتحفظة، لكن ثمة من غير له رأيه بعد فض الاجتماع. ووصلت الرسالة الى رئيس الحكومة السابق بواسطه دراج من قوى الأمن”.