اوضح الخبير الدستوري سعيد مالك، لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الثابت حسب أحكام الدستور أنه ليس هناك أي مخارج دستورية لمأزق تأليف الحكومة، حيث ليس هناك نص يحدد مهلة معينة للحريري لتقديم التشكيلة الحكومية، كما ليس هناك أي نص لسحب التكليف منه»، ويقول مالك: «أما ضمن إطار استنباط الحلول الممكنة فأرى إمكانية العودة إلى السلطة التي كلّفت الحريري أي البرلمان الذي يجب أن يلعب دورا في هذا الشأن، وذلك عبر تقديم عريضة من قبل الأكثرية البرلمانية لرفعها إلى عون والمطالبة بالدعوة إلى استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس للحكومة، لكن هذا الحلّ يبقى دون جدوى حيث الانقسام والواقع السياسي على حاله في مجلس النواب وبالتالي سنبقى مكاننا، بحسب مالك، معتبرا أن الحلّ الذي من شأنه أن يحدث التغيير هو إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإعادة تكوين السلطة وليس هناك أي مانع لإجرائها».
خبير قانوني: لا حلّ إلا بانتخابات نيابية مبكرة
