تتوقف مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي حيال ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية لجهة تعرض بعض اللاجئين السوريين في لبنان إلى عمليات تعذيب تشكل انتهاكًا فاضحا للانسانية ولشرعة حقوق الانسان والقانون اللبناني، وهو أمر يستدعي تحرك القضاء اللبناني بأعلى درجة من الدقة والشفافية للتحقق من ذلك ومعاقبة الفاعلين على مثل هذه الارتكابات التي بحال وقوعها فهي جرائم ضد الانسانية يرفضها الضمير والقانون اللبناني الذي يضع مرتكبيها في خانة المجرمين الجنائيين.
إن القانون اللبناني ينبذ العنف والتعذيب تجاه أي كان من المشتبه بهم مهما كانت جريمته، والمبدأ القانوني العام أن المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت ادانته، والمرجع الوحيد للإدانة هو القضاء، والعقوبات واضحة بموجب القانون وليس فيها أي من ضروب التعذيب والقهر والإذلال كالتي تحدثت منظمة العفو الدولية عن حصولها.
لذلك فإن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تضع هذا التقرير بمثابة إخبار لدى القضاء اللبناني، وفي الوقت نفسه تطالب منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق يشمل أيضا أوضاع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وأوضاع الذين أطلق سراحهم والذين يعانون من عاهات دائمة جسدية ونفسية نتيجة ما مورس عليهم من تعذيب وتنكيل من قبل أجهزة النظام السوري.
