أوضح رئيس مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان تصريف الأعمال “ليس بحاجة لتفسير مجلس النواب وهو يكون بالمعنى الضيق وفق المادة 64 من الدستور ورأي مفصّل لهيئة التشريع والاستشارات عام 2013، ويتسع كلما تأخر تشكيل الحكومة، فاجتماع الحكومة لتصريف الأعمال مسؤولية وواجب يومي لإغاثة المواطنين معيشيا وصحيا وليس وجهة نظر“.
وأوضحت مصادر عين التينة لـ”الأنباء” أن “موقف بري من أتى وفق الدستور الذي يخوّل الحكومة بالعمل على تصريف الأعمال وفق ما تراه مناسبا وخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ولكن يبدو ان بعض من في الحكومة لا يريدون العمل ويلقون باللائمة على المجلس بحجة عدم منحهم الصلاحيات المطلوبة”. المصادر أملت أن يكون جواب بري “قد أقنع الحكومة لتنصرف الى معالجة الأزمة التي يتخبط بها البلد”.
