وقال في جلسة حوار ضمن فعاليات “مؤتمر بروكسل الخامس من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، بعنوان “التنمية الاقتصادية وسبل العيش المستدامة في المنطقة”، والذي عقد عبر تطبيق “زوم”: “إن تفاقم نسبة الضعف والهشاشة لكل من المجتمعات اللبنانية المضيفة والنازحين السوريين وازدياد الحاجات بشكل كبير، يمكن ان تتسبب في نزوح اضافي في صفوف اللبنانيين والنازحين السوريين”، مذكرا بتحذير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، في آخر تقرير لها بأن “لبنان من ضمن البلدان المهددة بانعدام الامن الغذائي”.
وحذر الوزير المشرفية من “ارتفاع التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، بسبب جملة أسباب يأتي في طليعتها التنافس على فرص العمل التي تتطلب مهارات متدنية، إذ بلغت 92%، في حين بلغ التنافس على الحصول على الخدمات العامة من مياه وكهرباء وتعليم نحو 32.8%، وفق المسح التاسع الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة “ARK” الخاص بالتوترات الاجتماعية في جميع انحاء لبنان”.
وقال: “أمام هذا الواقع لم نقف مكتوفي الايدي. لقد حاولنا نزع فتيل التوترات من خلال تطبيق مبدأ مراعاة حساسية النزاع، واتباع نهج عدم إلحاق الضرر في خطة لبنان للاستجابة”.
أضاف: “حتى لا نترك أحدا وراءنا، نحن حرصاء على ضمان الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية الشاملة للفئات الأكثر ضعفا من خلال اتباع نهج واحد، يحدد على أساس مستوى الضعف، من دون أي تمييز على أساس الجنسية”.
وأشار إلى أن “لبنان منذ العام 2011 تلقى نحو 8.807 مليار دولار من التمويل في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، في حين أن الأزمة السورية كلفت لبنان نحو 46 مليار دولار”، داعيا الجهات المانحة إلى “زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والزراعة لتحقيق التنمية الاقتصادية وفرص عمل مستدامة”.
وقال: “يجب علينا ضمان استهداف المجتمعات المضيفة والنازحين بطريقة متوازنة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة اللبنانية. يجب أن نتجنب خلق بيئة من عدم الاستقرار الاجتماعي، خصوصا بعد إغلاق العديد من المؤسسات اخيرا في عدد كبير من القطاعات وفقدان فرص العمل”.
وختم كلامه بتوجيه الشكر الى الدول المانحة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على جهودهم لتنظيم هذا المؤتمر، ودعاهم الى “الاستمرار في دعمهم للبنان”.
