وتقاطعت محاولة تلك الشخصيات احتواء الغضب الفرنسي قبل انفجاره مع مسعى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زار باريس أيضاً، حيث تم التدخل لدى الاليزيه على قاعدة إعطاء فرصة فرنسية اخيرة للمعالجات، وطُرحت في هذا السياق فكرة زيارة باسيل، وكذلك الحريري اذا اقتضى الأمر، سواء لجمعهما او لعقد لقاءات منفردة مع كل منهما.
ويبدو ان ردّ باريس لم يمانع من حيث المبدأ في استقبال باسيل وغيره، «شرط أن يأتوا لإنجاز الحل وليس لتقطيع الوقت، إذ لم يعد لدينا الصبر لتحمّل مزيد من الاخذ والرد».
ويرجّح المطلعون ان يكون قد اصبح لدى المعنيين بتشكيل الحكومة استعداد أكبر للتسوية، «ومتى تأكد الفرنسيون من ذلك فإنهم سيأتون بالسلالم لإنزال العالقين في أعلى الشجرة، خصوصاً ان التنازل لباريس من أجل إنجاح مبادرتها هو على الارجح أسهل من ان يتنازل هذا الطرف اللبناني لذاك، بعدما وصلت الخصومة بين البعض في الداخل الى حدها الأقصى.
وتلفت اوساط مواكبة لمساعي الحلحلة الى ان «الإخراج الفرنسي» قد يريح ايضاً أولئك الذين يفضلون ان لا تبدو التسوية وكأنها تمت تحت ضغط «حزب الله» او بموجب تدخله، «وفي ظنهم ان إبعاد شبح الحزب سيؤدي الى تسهيل مهمة الحكومة المقبلة، وسيمنحها فرصة كسب ثقة المجتمع الدولي والحصول على المساعدات».
لكن الإخراج الفرنسي المقترح سيبقى سابقاً لأوانه ما لم يتم التوافق قبلا على الخطوط الاساسية لسيناريو تشكيل الحكومة، الأمر الذي لم يكتمل بعد. صحيح انّ معادلة الـ24 وزيراً باتت قيد التداول وهي تحظى بنوع من القبول، الا انّ الشياطين الكامنة في تفاصيل توزيع الحقائب وتسمية الوزراء لم تُطرد حتى الآن من مخابئها، والى حين البَت في مصيرها، سيتواصل الترنّح بين هبّة ساخنة وأخرى باردة”.
