في هذا الإطار، تشير المصادر نفسها الى أنّ «هذه المستلزمات أكدها وزير خارجية مصر خلال زيارته للبنان قادماً من فرنسا، وقالها بإسم المجتمع العربي وضمن المبادرة الفرنسية، كذلك ليست دول الخليج، وتحديداً السعودية بعيدة من هذا الطرح، فمن المعروف أنّ هناك تواصلاً مصرياً ـ سعودياً حول هذا الموضوع، فضلاً عن أنّ هذه مبادرة فرنسا أساساً وعنوانها. وبالتالي يصبح السؤال: هل يرضى فريق عون ـ باسيل أن تؤلَّف حكومة لا يحظى فيها بالثلث المعطّل لا مباشرةً ولا مواربةً؟». وترى أنّ «الذي يظهر حتى الآن أنّ هذا الفريق ما زال مصراً على ثلث التعطيل، لأنّه يريد أن يستحوذ على قرار الحكومة الآن ولاحقاً تحسباً لما بعد انتهاء ولاية عون الى الاستحقاق الرئاسي المقبل».
أمّا لجهة ما يُطرح عن طلب الحريري ضمانات من باسيل، للموافقة على الالتقاء به في فرنسا، تؤكّد مصادر «المستقبل» أنّ كلّ ما يُحكى في هذا الإطار «تمنيات وتسريبات لجأ إليها باسيل لكي يظهر أنّه ما زال مقبولاً لدى المجتمع الدولي، وأنّ فرنسا تستقبله بعد العقوبات الأميركية. وكلّ ما يقال ويُكتب تلفيقاً. والرئيس الحريري لم يكن على دراية بهذا الأمر الذي يُحكى في الإعلام». وتكرّر ما سبق أن قاله الحريري عن أنّ «باسيل رئيس كتلة برلمانية، ومن حقه أن يطلب موعداً من الرئيس المكلف وحين يطلب موعدا يستقبله»، وتسأل: «لماذا على الحريري أن يذهب الى فرنسا ليجتمع بباسيل؟»، معتبرةً أنّ «هذه محاولة لباسيل لإظهار أنّه سيذهب الى فرنسا ليفاوض على الحكومة باسم «عمّه» رئيس الجمهورية، وهذا غير مقبول لا في لبنان ولا في فرنسا. فلا مشكلة في استقباله كرئيس كتلة لكن ليس لكي يفاوض باسم رئيس الجمهورية فهذا تجاوز للدستور».
