أصدر “نادي قضاة البنان” بياناً جاء فيه: “يأتي منحُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسام الاستحقاق للعضو في المجلس الدستوري، القاضي انطوان بريدي، ليسلّطَ الضوء على المسيرة القضائية المشرّفة للقاضي بريدي في هيئة التشريع والاستشارات التي طبعها بطابعه طيلةَ ما يزيدُ عن الثلاثين عاماً من العملِ فيها، وفي رئاسةِ الغرفة الخامسة لمجلس شورى الدولة حيث قام بعملٍ استثنائيٍ خلال فترة قصيرة من الزمن قبل بلوغه سن التقاعد، وراهنا” في عضوية المجلس الدستوري.
إنّ نادي “قضاة لبنان” إذ يستغلُّ مناسبةَ تكريمِ القاضي بريدي ليشيدَ بمسيرته المشرّفة المستمرّة، وليعترفَ له على وجه الخصوص بأهمية التقريرِ الذي أعدّه في إطار الطعن (الذي حضّره النادي في حينه) ببعض مواد قانون موازنة عام 2019 والذي استندَ اليه المجلس الدستوري ليصدر القرار التاريخي رقم 2019/4 فأبطلَ من بين عدة مواد تلك التي تنالُ من استقلالية السلطة القضائية.
ليسَ أدلّ على جَوهرِ القاضي بريدي سوى العبارات التي استخدمَها في الاستشارة رقم 2002/269 الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات بتاريخ 2002/4/30:
“مع ذهولِ الهيئة واستهجانِها، أشدّ الإستهجان، أن تقرأَ، بتوقيعِ وزيرِ المالية، أنّ القاضي هو موظف، لا لأنَّ الوظيفةَ العامّة هي أمرٌ معيبٌ، وقد كانت تشرّفُ صاحِبَها في السابق، بل لِما في مثل هذا الكلامِ المكتوب من مساسٍ خطيرٍ بأحكامِ الدستور (…) القاضي هو أبعدُ ما يكونُ عن الموظّفِ أو المأمورِ الذي يخضعُ لرئيسِهِ المباشرِ بحكمِ السلطةِ التسلسليةِ أو سواها، وهو لا يخضعُ إلا لاثنين: ربِّه وضَميرِه”.
أنطوان بريدي قاضٍ لا يَخضعُ إلّا لاثنين: رَبِّه وضَميرِه، ونحنُ شهودٌ على ذلك، نعم شهودٌ على ذلك”.
