في تَطوُّر قضائي هام ومُلفت بالدعوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المدعى عليه من قِبَلهم بجرائم المواد 319 و 330 و 359 و 360 و363 و373 من قانون العقوبات، أصدرت اليوم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة لارا عبد الصمد قراراً قضى برد كافة الدفوع الشكلية المُقدَّمة من المدعى عليه وتعيين جلسة مخصصة لاستجوابه تم تحديدها بتاريخ 13 تشرين الاول 2021.
وبهذا القرار تكون الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام التي نالت شرف الادعاء الأول ضد حاكم مصرف لبنان قد حطَّمت قانونيا خط دفاعه الأول وجعلتهُ مُجبَراً على المثول أمام القضاء الجزائي للشروع باستجوابه ومحاكمته أُصولاً عن الجرائم المنسوبة له.
هذا وكانَ المحامون المدَّعون قد أعلنوا في وقتٍ سابق أنهم مستمرون في معركة فتح جميع ملفات الفساد المصرفي والمالي بدءاً من محاسبة حاكم مصرف لبنان وانتهاءً بجميع المستفيدين من هندساته المالية، بمن فيهم الفاسدين في المنظومة الحاكمة.
