وقال عدوان: “عندما نرى الحرفية والتقنية والجدية التي عملت بها قيادة الجيش قائدا وضباطا، والمتابعة التي قامت بها وزيرة الدفاع، نعلم أن لدينا جيشا يمكننا أن نفتخر به، ولدينا ضباطا محترفين ومسؤولين عما يقومون به”.
وتابع: “أقول للبنانيين، عندما يكون لديكم لجنة تفاوض بهذه الحرفية والمسؤولية، من واجبنا كلبنانيين أن نقف وراءهم، وهذا مثل لنعلم أن الدولة اللبنانية والجيش هما الأحرص ويجب أن يكونا مسؤولين عن سيادتنا”.
واشار الى انه “قبل صدور المرسوم 6433 طلب من الحكومة اللبنانية دراسة من الukho ، وأعدت تقريرا يقول ان هناك طريقتين يمكن أن نتكل عليهما وتؤديان لاعتماد نقطة غير النقطة 23 وهي النقطة رقم 29. في حزيران 2018 بات لدى مصلحة الهيدوغرافيا في القوات البحرية اللبنانية المعرفة والإمكانات للقيام بمسح جديد، وفي نهاية 2019 أنهى وأكمل الجيش الملف الخاص به بخصوص ترسيم الحدود من خلال لجنة شكلها”.
وقال: “خلال المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود تبين أن الخط رقم 1 الإسرائيلي والخط اللبناني 23 ساقطان من الناحية التقنية والقانونية، وتبين ان إثبات خط “هوف” والذي يعطي تأثيرا كاملا لصخرة “تخليت” يؤدي إلى إجحاف كبير بحق لبنان”.
واوضح ان “المرتكزات القانونية والتقنية للخط 29 الذي وضعه الوفد المفاوض اللبناني، منها ما يتعلق بنقطة الانطلاق من رأس الناقورة، والقانون يقول ان ترسيم الحدود البحرية يكون عبر نقطة انطلاق بين الحدود البرية مع الخط الساحلي أي من نقطة انطلاق الحدود البرية على الشاطئ”.
وقال: “الخط 23 ضمن المرسوم 6433، ينطلق من النقطة 18 في البحر والتي تبعد 28 مترا عن نقطة رأس الناقورة وذلك من دون أي مسوغ قانوني”، مشيرا الى ان “الخط 29 الذي اعتمده الوفد اللبناني المفاوض مطابق كليا لقواعد ترسيم الحدود البحرية، وهو يتبع خط الوسط من دون أن يأخذ بالاعتبار جزيرة “تخليت”، أما الخط 23 فيعتمد على الجزيرة ويتبع خطا عشوائيا واعتباطيا”.
واكد عدوان ان “اعتماد الخط 29 يعطي مصداقية للبنان بالتفاوض، لأنه اذا اعتمدناه يمكننا بكل المواد القانونية والاتفاقيات الدولية أن ندافع عنه، فيما لا يمكننا ان ندافع عن الخط 23”. واشار الى ان “أهمية اعتماد الخط 29 أيضا تكمن في أن اسرائيل تعمل اليوم في حقل كاريش، واعتماد الخط 29 سيمنع اسرائيل من العمل في هذا الحقل لأنه سيكون حقلا متنازعا عليه”.
وقال: “أتوجه الى الرئيس حسان دياب، بمسؤوليته الوطنية لأطلب منه أن يعقد جلسة مجلس وزراء غدا، إن لم يكن اليوم، لتعديل المرسوم رقم 6433 وإرساله فورا الى الأمم المتحدة، وأتمنى عليه أن يضع كل الاعتبارات أيا كان نوعها جانبا أمام المصلحة الوطنية الكبرى”.
اضاف: “إن لم يقدم الرئيس دياب على هذه الخطوة، والتي ستترك أثرا كبيرا، أتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأطلب منه أن يوقع المرسوم لأنه مؤتمن على المصلحة الوطنية الكبرى وعلى الدستور”.
كما توجه عدوان إلى اللبنانيين “لأن يقفوا خلف دولتهم والوفد المفاوض، وأطلب منهم أن ننسى كل الاعتبارات والحسابات الصغيرة أمام المصلحة الوطنية، حتى يشعر اللبناني المفاوض أن وراءه كل الشعب اللبناني”.
