كتبت “النهار“: قالت مصادر بعبدا “أن رئيس الجمهورية يتواصل مع الأمم المتحدة ومع الجانب الاميركي في ملفّ ترسيم الحدود ولا يُزايدنَّ أحدٌ عليه في موضوع السيادة والحقوق اللبنانية فهو لا يزال على موقفه ولكنه يُريد فقط موافقة مجلس الوزراء ليتحمّل الجميع مسؤوليته”. وشددت على ان “أحدا لن يدفع عون إلى ارتكاب خطأ قانوني ودستوري”.
وكتبت “البناء“: شرحت أوساط بعبدا حيثيات وأبعاد موقف رئيس الجمهورية، ولفتت الى أن «رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وعلى المحافظة على كل حقوق لبنان، لن يفرّط بأي نقطة من مياه لبنان كما لم يفرّط بالسابق بأي حبة تراب من برّه». وشددت الأوساط على أن «أي تخاذل أو تراجع لن يحصل بهذا الموضوع، خصوصًا أن الرئيس عون كان أول من طرحه منذ سنة». واوضحت أن «الرئيس عون لا ينتظر من أحد أن يعلّمه ما يجب ان يقوم به وهو يدرس بدقة وموضوعية الخيارات الممكنة بما يحفظ سيادة لبنان، وذلك في حال لم يتجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ويدعو الى جلسة لمجلس الوزراء». ورفضت الأوساط الكشف عن الإجراءات التي يمكن ان يتخذها الرئيس عون، واوضحت أن «المحادثات مع الموفد الأميركي ديفيد هيل ستضيء على الموقف الاميركي في هذا الاطار خصوصاً ان المفاوضات تحصل برعاية اميركية».
لكن بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ «البناء» فإن «رئيس الجمهورية يحاول بموقفه من المرسوم إشراك الجميع في القرار بموضوع المرسوم كي لا يتحمل المسؤولية منفرداً بعد إشارات في الكواليس بأن مَن سيدفع بالمرسوم ليرى النور ستطالهم العقوبات». لكن مصادر بعبدا تؤكد بأن الهدف هو تحصين المرسوم دستورياً وسياسياً عبر إقراره في مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة الإجرائية وكافة الطوائف ومعظم القوى السياسية الأساسية وبالتالي ليذهب لبنان محصناً وطنياً الى الأمم المتحدة والى المفاوضات مع العدو الاسرائيلي حال استئنافها».
وفيما فُسِر موقف عون بردّ المرسوم الى رئاسة مجلس الوزراء بأنه يسعى لحشر الرئيس دياب ودفعه الى تفعيل عمل الحكومة من بوابة عقد جلسة لإقرار مرسوم الترسيم، أفادت مصادر السراي الحكومي أن «الرئيس دياب ليس في وارد الدعوة لعقد جلسة من أجل النظر في ملف ترسيم الحدود». كما تستبعد مصادر السراي لـ»البناء» تفعيل عمل الحكومة والعودة الى عقد اجتماعات لمجلس الوزراء لمخالفة ذلك الدستور.
