كما كان متوقعا، قدّم رئيس الجمهورية ميشال عون تنازلات جدية في مفاوضات ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة ،ويبدو أنه وضع مسألة توقيعه على مرسوم تثبيت الحدود البحرية وإرساله الى الأمم المتحدة على الرّف. كل ذلك حصل أثناء زيارة الموفد الاميركي ديفيد هيل الى بيروت.
من الواضح ان التنازلات التي قدّمها عون في المفاوضات الحدودية يمكن البناء عليها اميركيا لاعادة احياء المفاوضات بين لبنان واسرائيل في الناقورة خصوصا انها جمّدت مسألة رفع السقف التفاوضي عبر المطالبة بمساحة 1400 كيلومتر مربع من الحدود البحرية.
وبذلك يكون الرئيس ميشال عون قد وجّه ضربة لأصرار قائد الجيش جوزيف عون على تثبيت الحدود البحرية عند النقاط الجديدة وسلّف الاميركيين تنازلاً سياديا بالرغم من كل الحملات التي تُشنّ ضدّه وتتهمه بالتخاذل في هذا القرار الوطني، والمفارقة هنا ان المحسوبين على عون كانوا اول من اطلق الحملة ، ولكن في اتجاهات اخرى.
وبحسب مصادر مطلعة فإن عون يطمح الى تحسين علاقته بالاميركيين وتحديدا مع ادارة الرئيس جو بايدن آملا ان تكون علاقته الجيدة والمستجدّة مع الاوروبيين مدخلا اساسيا لإنعاش العلاقة مع الجانب الاميركي وذلك بهدف الوصول الى فكّ العزلة عن رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل أو رفع العقوبات عنه.
لكن بعض الاوساط تؤكد ان خطوة عون قد تلاقي، وفي حال استمرت، امتعاضاً جدياً من “حزب الله” الذي كان يفضل عدم دخول قرار عون ضمن المساومات السياسية ،لأنه مرتبط بثروة لبنان النفطية وموقفه الرسمي المعادي لإسرائيل.
وتعتقد المصادر ان عون قد يعود الى التصعيد في حال لم يلمس أي تجاوب جدّي من الجانب الاميركي، وفي كل الاحوال يبدو ان عملية توقيع المرسوم ستتأجل الى أجل غير مسمى لحين معرفة مصير المفاوضات بين لبنان واسرائيل.
