وقال البيان: “هذا الأداء بمثابة عقاب جماعي للأهالي، ويحول دون قيام البلدية بدور هو من مهام وزارة الأشغال وواجباتها ووظيفتها”.
أضاف: “بناء عليه، وعقب مناشدات عدة توجهت بها البلدية لوزارة الأشغال لإنصافها في حقها بالمال المحتجز لدى مستثمر سوق الحرة والذي صدر بقرار مبرم عن مجلس شورى الدولة، ها هي الوزارة تضيق الخناق على مدينة الشويفات وتعيدها للعصور الوسطى عبر إهمال متعمد لمتعهدي الأشغال في نطاق البلدية”.
وختم: “لذلك، تطلق البلدية صرختها وتناشد من جديد وزير الأشغال الوقوف بجانب بلدية مدينة الشويفات ومواطنيها وكف يد الظلم عنها”.