أصدر القضاء العسكري، مذكرة توقيف ضدّ النائب بالبرلمان راشد الخياري بتهمة التآمر على أمن الدولة وتحطيم معنويات الجيش والتخابر مع جهات أجنبية، وذلك على خلفية اتهامات وجهها النائب إلى الرئيس قيس سعيد بتلقيه تمويلا أجنبيا خلال الحملة الانتخابية للوصول إلى السلطة.
ويواجه الخياري وهو نائب مستقلّ محسوب على حركة النهضة تهما خطيرة وهي “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم، وتعمّد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.
وجاء تحرّك القضاء العسكري على خلفية اتهامات خطيرة وجهها النائب راشد الخياري إلى الرئيس قيس سعيّد بالعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، وبحصول حملته الانتخابية على 5 ملايين دولار من المخابرات الأميركية كدعم في الانتخابات الرئاسية للوصول إلى الحكم، مبينا أن لديه أدلة ووثائق حصل عليها من جهات أجنبية تثبت صحّة كلامه، وهي الاتهامات التي نفتها واشنطن عن طريق سفارتها في تونس، التي أكدّت في بيان على احترام الولايات المتحدّة لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.
وتبعا لذلك، يدرس البرلمان التونسي الذي اجتمع مكتبه برئاسة راشد الغنوشي الخميس للتداول في بطاقة الجلب من القضاء العسكري في حق النائب راشد الخياري، رفع الحصانة البرلمانية عنه، تمهيدا لمحاكمته، وقرّر دعوته لتقديم إفادة كتابية قبل النظر في الإجراءات التي سيتخذّها والتي من بينها رفع الحصانة عنه.
