أكدت الهيئة الإدارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في بيان اثر اجتماعها، أنها “منذ اللحظة الأولى لولادتها كانت دوما ومن خلال العمل المستمر في طليعة المصوبين على مكمن الداء، أي على المنظومة السياسية المالية التي دمرت ماضي اللبنانيين وسرقت حاضرهم واغتالت سلفا مستقبل ابنائهم، وحملتها وبشكل لا يدعو الى الشك، مسؤولية المصير الذي حشر فيه الشعب اللبناني”.
وأسفت الجمعية أنه “منذ اطلاق شعارها الشهير من أكثر من سنة وثلاثة أشهر بضرورة تحرير التحويلات المصرفية واعتماد الدولار الطالبي، لا تزال المؤسسات المالية التي سمحت لنفسها دفع الوطن نحو الانهيار المنظم والمواطن نحو الجوع الأكيد، مستمرة في اذلال أولياء الطلاب وكل من أمنها ودائعه من خلال الضرب عرض الحائط بكل القوانين والدساتير المرعية ومنها قانون النقد والتسليف وعدم احترام القانون “الطازج” fresh law، أو قانون الدولار الطالبي 193 الذي اقرته كل السلطات اللبنانية”.
وجددت التأكيد على “ضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي بحذافيره وضرورة احترام الدستور اللبناني الذي يقدس الملكية الفردية ومنها الأموال التي أودعها اللبنانيون في ما يسمى المصارف”، داعية “كل مجموعات المجتمع المدني وكل الجمعيات الأهلية التي وضعت نصب اعينها هدف بناء وطن ومجتمع تحترم فيه القوانين والانسان والقيم الانسانية، الى التعاضد والتضامن والالتفاف حول ما يجمع لمواجهة المعاناة المشتركة التي فرضتها المنظومة المتحكمة برقاب اللبنانيين منذ انتهاء الحرب الأهلية البغيضة”.
وأعلنت الجمعية أنها “رغم كل محاولات التيئيس والاحباط والشرذمة وسياسة فرق تسد التي تحاول املاءها المنظومة المالية السياسية، تنظر بأمل كبير الى التطور الحاصل على مستوى الوعي المجتمعي والذي بدأ يتجلى بتحركات احتجاجية تطالب القضاء النزيه بأخذ دوره واحتلال المكانة التي يستحق من خلال احقاق الحق ونشر العدالة”، مجددة التذكير بأنها “في 13 كانون الثاني 2021 وجهت انذارا الى جمعية المصارف بشخص رئيسها سليم صفير تعذر تسليمه بسبب تغيير مكان الإقامة، كما قدمت اخبارا الى النيابة العامة التمييزية تمت احالته الى المدعي العام المالي في 8 نيسان 2021 ولا تزال تنتظر بدء الملاحقة القضائية بحق من يعتبرهم القضاء متورطين بخرق قانون الدولار الطالبي وقانون النقد والتسليف”.
ودعت “الطلاب وأهاليهم الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد والعودة الى الشارع حيث تدعو الحاجة، لمحاصرة ما يسمى بالمصارف حتى اعادة الحق الى اصحابه”.
وأسفت الجمعية أنه “منذ اطلاق شعارها الشهير من أكثر من سنة وثلاثة أشهر بضرورة تحرير التحويلات المصرفية واعتماد الدولار الطالبي، لا تزال المؤسسات المالية التي سمحت لنفسها دفع الوطن نحو الانهيار المنظم والمواطن نحو الجوع الأكيد، مستمرة في اذلال أولياء الطلاب وكل من أمنها ودائعه من خلال الضرب عرض الحائط بكل القوانين والدساتير المرعية ومنها قانون النقد والتسليف وعدم احترام القانون “الطازج” fresh law، أو قانون الدولار الطالبي 193 الذي اقرته كل السلطات اللبنانية”.
وجددت التأكيد على “ضرورة تنفيذ قانون الدولار الطالبي بحذافيره وضرورة احترام الدستور اللبناني الذي يقدس الملكية الفردية ومنها الأموال التي أودعها اللبنانيون في ما يسمى المصارف”، داعية “كل مجموعات المجتمع المدني وكل الجمعيات الأهلية التي وضعت نصب اعينها هدف بناء وطن ومجتمع تحترم فيه القوانين والانسان والقيم الانسانية، الى التعاضد والتضامن والالتفاف حول ما يجمع لمواجهة المعاناة المشتركة التي فرضتها المنظومة المتحكمة برقاب اللبنانيين منذ انتهاء الحرب الأهلية البغيضة”.
وأعلنت الجمعية أنها “رغم كل محاولات التيئيس والاحباط والشرذمة وسياسة فرق تسد التي تحاول املاءها المنظومة المالية السياسية، تنظر بأمل كبير الى التطور الحاصل على مستوى الوعي المجتمعي والذي بدأ يتجلى بتحركات احتجاجية تطالب القضاء النزيه بأخذ دوره واحتلال المكانة التي يستحق من خلال احقاق الحق ونشر العدالة”، مجددة التذكير بأنها “في 13 كانون الثاني 2021 وجهت انذارا الى جمعية المصارف بشخص رئيسها سليم صفير تعذر تسليمه بسبب تغيير مكان الإقامة، كما قدمت اخبارا الى النيابة العامة التمييزية تمت احالته الى المدعي العام المالي في 8 نيسان 2021 ولا تزال تنتظر بدء الملاحقة القضائية بحق من يعتبرهم القضاء متورطين بخرق قانون الدولار الطالبي وقانون النقد والتسليف”.
ودعت “الطلاب وأهاليهم الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد والعودة الى الشارع حيث تدعو الحاجة، لمحاصرة ما يسمى بالمصارف حتى اعادة الحق الى اصحابه”.
