كتيت فاتن الحاج في “الأخبار”: 1.7 مليون دولار هو المبلغ الذي حوّلته الجهات المانحة أخيراً، عبر منظّمة اليونيسف، إلى الحساب المشترك في المصرف المركزي باسم وزارة التربية لسداد مستحقات المعلمين المستعان بهم في مدارس بعد الظهر لتعليم اللاجئين السوريين عن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 2019-2020، على أن يبدأ الدفع اعتباراً من الأسبوع المقبل. وتوافق المموّلون مع مصرف لبنان على أن يكون سعر الصرف 12 ألفاً و250 ليرة لتغطية 21 مليار ليرة لبنانية هي قيمة مستحقات المعلمين، فيما تقرر إعطاء المستعان بهم الذين لم يدرّسوا عن بعد خلال الفصل الدراسي نفسه 25 في المئة من قيمة عقودهم.
أما رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي فعلّقت الإضراب الذي كانت قد أعلنته منذ الأول من آذار الماضي، بعدما تحقق مطلبان من المطالب الثلاثة التي رفعتها، وهما دفع مستحقات المعلمين عن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، وتأمين مستحقات صناديق المدارس، في حين أن المطلب الثالث وهو تحديد موعد لسداد مستحقات المعلمين عن العام الدراسي الحالي بدا بلا أي أفق حتى الآن، إذ علمت «الأخبار» من مصادر في وحدة التعليم الشامل أن الأمر لا يتعدى التعهد بأن التأمين مؤمن لـ 115 ألف تلميذ من 150 ألفاً، من دون أن توقّع خطة التمويل حتى الآن.
رئيس رابطة المعلمين حسين جواد أشار إلى أن نحو 40 في المئة من المدارس خرق إضراب الرابطة (120 مدرسة من أصل 373 مدرسة في دوام بعد الظهر)، لافتاً إلى أننا «وعدنا بأن تدفع مستحقات صناديق المدارس خلال 3 أسابيع»، علماً بأن المبلغ المخصص للصناديق لم يحوّل بعد.
وعما يطالب به المعلمون من مساواتهم مع المنسّقين في الوحدة لجهة قبض الساعة بالدولار أو ما يعادلها وفق سعر السوق، أشارت المصادر في وحدة التعليم الشامل إلى أن رئيسة الوحدة ليس لديها عقد، فيما المقارنة مع المنسّقين غير جائزة لكون عقود هؤلاء بالدولار الأميركي ومستحقاتهم تصلهم إلى حسابهم بالدولار، ويقبضونها بحسب الإجراءات التي يتّبعها كل مصرف وليس وفق سعر السوق السوداء، كما أن هذه المستحقات لا تدخل ضمن المبلغ المخصص للمعلمين. وأوضحت أنه لا يمكن أن يكون أجر ساعة المعلم المستعان به بعد الظهر مختلفاً عن أجر ساعة المعلم المتعاقد قبل الظهر.
