وفي الشأن السياسي، دعا إلى “ضرورة التقاط فرصة التمسك بالمبادرة الفرنسية وحضور وزير خارجية فرنسا إلى بيروت للدفع بها، باعتبارها الخيار الانقاذي الوحيد المتاح، والذي بحال الاستمرار بتعطيله، يعرض المزيد من مصالح لبنان وعلاقاته وسمعته الدولية إلى مخاطر جمة”.
ورأى المكتب السياسي أن “الوقت يضيق أمام أصحاب المناورات وطرح الشروط واستيلاد العوائق والعراقيل”، وأن “هذا الحراك المستجد يعطي زخما للمبادرة من أجل الدخول العملي في آلياتها وتنفيذ بنودها وأولها تشكيل حكومة مرتكزة على تشكيلة من الإختصاصيين غير الحزبيين لا حسابات معطلة فيها، مهمتها إطلاق ورشة الإصلاح المالي والاقتصادي”.
وجدد مطالبته المسؤولين المعنيين ب “إصدار المراسيم اللازمة وإطلاق الاجراءات التنفيذية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية كواجب دستوري مفروض بالنص الواضح، ويعرض من يتخلف عنه إلى المحاسبة للاخلال بالواجبات الدستورية، وهو أمر يجب أن يكون في أولى مهمات حكومة تصريف الأعمال”.
وشدد “في ظل التردي المتمادي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، على وجوب الاسراع في التحضيرات اللازمة لإقرار وإرسال مشروع البطاقة التمويلية وتوسيع الاستفادة منها لتطال أوسع شريحة من العائلات، التي أصبحت تحت ضغط هائل، نتيجة غياب سياسات الحماية الاجتماعية”.
