كشفت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» أنّ نظام البطاقة التمويلية كما أعدّه فريق عمل رئيس الحكومة سيشمل معظم العائلات اللبنانية، من خلال مبلغ مالي يُحدّد حسب عدد أفراد العائلة، وتبلغ كلفته ما يعادل مليار دولار يتم تأمينه من جهات خارجية ومصرف لبنان الذي يوفّر أكثر من ملياري دولار، بعد رفع الدعم الذي سيحدّ من تموين وتخزين المحروقات والمواد الغذائية في المنازل والمتاجر والمصانع ومن تهريبها إلى الخارج. لكن المشكلة بحسب المصادر هي بتوافق الأطراف السياسية على حل شامل في ظل الحسابات السياسية والشعبية للأحزاب التي قد ترى أن رفع الدعم سيؤثر على شعبيتها في الانتخابات النيابية».
وتخوّف مرجع وزاري من التداعيات الاجتماعية والأمنية لأيّ قرار تتخذه الحكومة بشأن رفع الدعم لا سيّما في حال توقف مصرف لبنان عن الدعم تلقائياً قبل التوصل إلى حل بديل لدعم المواطنين بمبلغ ماليّ لسد الفجوة الحاصلة بعد توقف الدعم». وشدّد لـ«البناء» على أن الأجهزة الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد بعد عيد الفطر لمواجهة أي تطورات أمنيّة في الشارع». وتوقع المرجع اشتعال احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع وفي مختلف المناطق في حال تم رفع الدعم من دون التوصل إلى حلّ لتأمين البديل في ظل تدني القدرة الشرائية لرواتب الموظفين إلى حد كبير.
