لم يرق لتكتل “لبنان القوي” أن يستجيب المجلس الدستوري للطعن الذي تقدّم به النواب في تكتل “الجمهورية القوية جورج عقيص وإدي ابي اللمع وبيار ابو عاصي فيوقف تنفيذ القانون الرقم 215/2021 المتعلق بمنح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الالزامي لسنة 2021 تاريخ 8-4-2021 المنشور في الجريدة الرسمية تاريخ 15-4-2021، فأعتبر أن هذا القرار “سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء فيما البديل الوحيد هو تحكّم اصحاب مولّدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولّدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان، وهي مدفوعة بالدولار الأميركي من اموال المودعين. فهل سيتحمّل نواب “الجمهورية القوية” نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسيجين التي يحتاجها مرضى كورونا وهل سيتحملون ما تسببه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟ شتّان ما بين المسؤوليّة والشعبويّة!”
ما بين بين يتضح أن أساس العلاقة المتوترة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” يعود إلى ملف الكهرباء، منذ أن تسّلم “التيار” مهام وزارة الطاقة، بدءًا بالوزير السابق جبران باسيل حتى ريمون غجر، مرورًا بسيزار ابو خليل وندى البستاني، ومنذ أن وعد باسيل اللبنانيين بـ 24 ساعة كهرباء، وما تخلل كل ذلك من توترات بين الفريقين المسيحيين من مناوشات عبر وزرائهم داخل الحكومات المتعاقبة، سواء قبل إتفاق معراب أو بعده. ويقول البعض أن ملف الكهرباء هو السبب في وصول العلاقة بين “العونيين” و”القواتيين” إلى أقصى درجات التوتر العالي.
في رأي الفريق “القواتي” فإن معراب عندما قررت تقديم الطعن بقانون السلفة لشركة كهرباء لبنان، وهي بقيمة 200 مليون دولار، إنطلقت من مسلمة تقول بأن هذه السلفة سوف تُصرف من إحتياطي المصرف المركزي المشرف على الشحّ، وفق ما يؤكده أكثر من خبير مالي في حال إستمر النزف المالي على أكثر من مستوى، سواء عبر الدعم غير المجدي، أو عبر ما يُحكى عن بطاقة تمويلية تقدّر كلفتها سنويًا بمليار دولار أميركي، أو عبر ما تستنزفه شركة كهرباء لبنان للخزينة اللبنانية، والتي أوصلت المديونية العامة إلى هذا الرقم المخيف، وإلى هذا العجز الرهيب، والذي يدفع ثمنه المواطن اللبناني بعدما نهبت الدولة أمواله وجنى عمره.
مصادر قواتية ردّت على بيان تكتل “لبنان القوي” في ما خصّ ما إعتبره البيان “شتان بين المسؤولية والشعبوية”، فقالت إن “القوات” لجأت إلى المجلس الدستوري، وهو أعلى مرجعية دستورية، لإيمانها بعمل المؤسسات، وهذا الأمر يمكن إدراجه في قمة التصرّف المسؤول، تمامًا كما لجأت في الماضي إلى إدارة المناقصات في ما خصّ دفاتر الشروط بالنسبة إلى لف الكهرباء من كل جوانبه. وترى هذه المصادر أنه كان حري بـ”التيار الوطني الحر”، وقبل “تبشيره” اللبنانيين بأنهم مقبلون على أزمة كهرباء، وبأن العتمة اصبحت على الأبواب، أن يملي على وزرائه الذين تعاقبوا على تولي مسؤولية وزارة الطاقة الإنكباب على بناء معامل إنتاج جديدة بدلًا من إهدار المال العام على “حلول” مؤقتة كمن يلحس المبرد.
أوساط “التيار” إكتفت بردّ الموضوع إلى محاضر جلسات مجلس الوزراء، ليتبين للقاصي والداني من كان يعرقل مخططات ومشاريع الطاقة.
وبين هذا وذاك يُضاف إلى هموم اللبنانيين اليومية همّ إضافي، وهو العودة إلى الشمعة والفانوس غير السحري، وإلى العتمة وإلى المزيد من السوداوية.
