كتبت” الاخبار”: رُفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية. عمليّاً، هذا هو الواقع الذي فرضه مصرف لبنان على المقيمين في لبنان «عا الناعم». وقد بدأت مؤشراته تظهر منذ يوم الخميس، مع تسويق شركات عدّة مُستفيدة من تسهيلات «المركزي» بأنّ الاستيراد المدعوم انتهى! حصل ذلك قبل أن تُقرّ الحكومة خطّة «ترشيد الدعم» والبطاقة التمويلية، ومن دون أي استراتيجية حماية اجتماعية تُشكّل سنداً للفئات الشعبية
الأسبوع الماضي، وبعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب مع الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، أعلن أنّ البطاقة التمويلية ستُدفع بالدولار الأميركي للمُستفيدين منها (137 دولاراً شهرياً لكل أسرة من أربعة أفراد). قيمة البطاقة مُتواضعة ولن تكفي لسدّ أدنى الاحتياجات، لأنّ رفع الدعم سيترافق حُكماً مع رفع التجّار لأسعارهم وبغياب أي رقابة من الجهات المعنية. قيل يومها إنّ التوافق السياسي مؤمّن أمام إقرار البطاقة، فاعتقد دياب بأنّه قطع نصف الطريق. ولكن، خلال اجتماع الخميس، طرأت تطورات جديدة. الاجتماع غاب عنه وزيرا المالية غازي وزني والصحة حمد حسن، وغادره وزير الصناعة عماد حب الله بعد وقت قصير من حضوره. البعض برّر الأمر بتنظيم إفطار في السفارة الإيرانية، أما غياب وزير الاقتصاد راوول نعمة فكان لارتباطه بلقاء في مرفأ بيروت مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان. غيابات وتبريرات تدلّ على عبثية في التعامل مع موضوع يمسّ الأمن الاجتماعي!
خلال اجتماع السرايا، “فاجأ” المدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، الحاضرين بالقول إنّ الرئيس عون يُفضّل أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء لبتّ خطّة ترشيد الدعم “لأنّه موضوع حسّاس. ولكن لأنّنا نعرف ظروفك (دياب) ورفضك عقد جلسات حكومية، تعتقد رئاسة الجمهورية أنّه يُمكن إصدار موافقة استثنائية على مشروع ترشيد الدعم شرط نيله موافقة من كلّ الكتل السياسية، وحتى لا يصطدم بأي عوائق”.
النقطة الثانية التي أثارها شقير هي ضرورة رفع الدعم تدريجياً، وهو نفسه الموقف الذي عبّر عنه بيان كتلة الوفاء للمقاومة أوّل من أمس برفضها “رفع الدعم الكامل عن السلع والحاجات الأساسية والحيوية للمواطنين. الخيار البديل الواقعي هو العمل على خيار ترشيد الدعم ضمن برنامج مضمون التمويل”. يقول أحد الوزراء المُشاركين في الاجتماع إنّ “دياب لن يوافق على رفع الدعم قبل إقرار البطاقة التمويلية، وفي الوقت نفسه مصرف لبنان هدّد بأنّه بعد شهر رمضان سيتغيّر الوضع، على أن يتوقّف عن دعم استيراد السلع في نهاية أيار كحدّ أقصى. نحن أمام خيارات أحلاها مُرّ، وكلّها لها انعكاسات سيئة على الناس». وفي هذا الإطار، أعلنت أمس نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية تبلغها من المصارف «وقف قبول ملفات جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان بموجب آلية لم تتضح معالمها وآليتها بعد ضمان قبول الملف… عدم قبول الملفات سيضطر الشركات الى التصرف بالبضائع الواصلة حديثاً على أنّها غير مدعومة”.
وعلمت “الأخبار” أنّ شركات نفط أبلغت موظفيها قبل يومين التعامل مع كلّ الطلبات الجديدة بوصفها غير مدعومة. أما بعض التجار وأعضاء «الكارتلات» فقد راسلوا وزارة الاقتصاد لإلغاء طلبات استيراد مواد مدعومة.
النقطة الثالثة التي كانت محور بحثٍ في اجتماع السرايا الحكومية، هي مصدر تمويل البطاقة بالدولار. سألت وزيرة المُهجرين غادة شريم: لماذا لا يُستفاد من القروض غير المعمول بها بعد لتمويل البطاقة؟ فيما نقل أحد الوزراء أنّ دياب «لا يزال ينتظر جواب القطريين حول موافقتهم على تمويل البطاقة».تقول مصادر متابعة لخطة “ترشيد الدعم” إنّه يُمكن “نعي البطاقة التمويلية وكلّ المشروع”. وتبقى نتيجة كلّ هذا التخبّط واحدة: لبنان دخل نفق رفع دعم الاستيراد من دون حماية اجتماعية.
