قالت “نداء الوطن”: يبدو أنّ مشوار البواخر التركية إلى لبنان سينتهي قريباً، إن لم يحصل خلال أيام قليلة كما تهدد الشركة، فإنّه سيحصل حكماً في أيلول المقبل، موعد انتهاء العقد.وأضافت: “جديد هذا الملف هو تهديد الشركة بالتوقف عن تشغيل الباخرتين وذلك اعتراضاً على القرار القضائي القاضي بالحجز عليهما، ربطاً ببند جزائي يقضي بدفع 25 مليون دولار للدولة اللبنانية في حال تبيّن وجود سمسرات وعمولات. ما لم يفصح عنه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في قراره هو هوية الجهة التي تلقت العمولات والسمسرات.
وبحسب الصحيفة، قد أثيرت هذه القضية في وقت يبحث فيه مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لائحة المطلوبات بالعملة الصعبة، والتي سبق له أن وجهها إلى مصرف لبنان لدفع تكاليف العقود الموقعة بالدولار، حيث يتجه مجلس الإدارة إلى شطب بند الشركة التركية من لائحة المستفيدين من العملة الصعبة، حيث تتجاوز قيمة مستحقات هذه الشركة المتأخرة على الدولة اللبنانية، الـ100 مليون دولار، وهي كلفة تشغيل المعامل فقط، من دون الفيول اويل الذي تتكبد ثمنه مؤسسة كهرباء لبنان.
وفي التفاصيل، كشفت الأخبار” أن سلّم المقرر المعيّن من قبل رئيس المجلس الدستوري تقريره بشأن الطعن المقدّم من «القوات» بقانون سلفة الكهرباء أول من أمس. وعلى الأثر، دعا رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب الأعضاء إلى جلسة أمس لتسليمهم نسخة عن التقرير تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب، في ضوء ما استجد من تطوّرات بوفاة عضو المجلس القاضي انطوان بريدي التي أفقدت المجلس النصاب القانوني للانعقاد (ثمانية من عشرة أعضاء). ونظراً إلى صعوبة تعيين بديل في الفترة المتبقية من مهلة درس الطعن، صار محسوماً اللجوء إلى المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس (إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص المطعون فيه ساري المفعول وينظّم محضراً بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم التوصل إلى قرار). وعليه، فإن فترة الـ15 يوماً ستُحتسب بدءاً من يوم أمس، وتنتهي في 26 أيار نظراً إلى مصادفة 25 أيار يوم عطلة.
تجدر الإشارة إلى أن الحالة الراهنة لم يسبق أن شهدها المجلس الدستوري، على ما يؤكد رئيسه. فمهلة الـ15 يوماً لن تنتهي لأن المجلس لم يتمكن من الوصول إلى قرار، بل لأنه لا يملك نصاب الانعقاد الذي يتطلب حضور ثمانية أعضاء على الأقل. وهو أمر متعذّر اليوم، بسبب وفاة ثلاثة (القضاة الياس بو عيد وعبدالله الشامي وأنطوان بريدي) من أعضائه العشرة، من دون تعيين بدلاء عنهم.المشكلة أن انعقاد المجلس أمس جرى بحضور سبعة أعضاء، لكن ذلك كان ضرورياً لاستحالة عقد جلسة بالنصاب القانوني، بالرغم من أن القرارات تصدر بأكثرية سبعة أعضاء. ولذلك، دخل أعضاء المجلس في نقاش قانوني يرتبط بصلاحية الانعقاد في هذا الظرف. وتناولوا الأمر من جهتين، الأولى مرتبطة بواجب اتخاذ قرار بإعلان الشغور في المجلس ونشره في الجريدة الرسمية (وهو شرط لتعيين بلاء عن المتوفين) والثاني يتعلق بانتظار انتهاء مهلة الـ 15 يوماً لكي يصبح القانون المعلق ساري المفعول مجدداً، أو بإعلان عدم قدرة المجلس على اتخاذ القرار بسبب الشغور، وبالتالي إعلان سريان مفعول القانون في جلسة الإثنين. لكن في الحالتين، وبالنظر إلى الإجراءات التي بدأت كهرباء لبنان باتباعها، وبالنظر إلى تحرير واحدة من باخرتي الفيول العالقتين، فإن أياً من الخيارين لن يكون له تأثير كبير على وجهة التغذية بالتيار في الفترة المقبلة، طالما أن الأساس هو عدم إلغاء قانون السلفة.ولهذا يقول أحد المعنيين لـ”نداء الوطن” إنه كان من الطبيعي أن تكمل الشركة عملها ولو أنّ الدولة اللبنانية لا تدفع المتوجب عليها، طالما أنّها تعرف جيداً أنّها في نهاية المطاف ستحصل على مستحقاتها، خصوصاً وأنّ الشركة التركية غير مسؤولة عن كلفة الفيول اويل، وهامش أرباحها واسع جداً، وسبق للدولة أن تأخرت في الدفع وحصلت الشركة على حقوقها كاملة، ولهذا لم تتوقف أبداً عن العمل إلا بعد وقوع أمرين: الحجز القضائي واحتمال امتناع الدولة عن سداد مستحقاتها بالدولار.يضيف أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لم تبلغ الشركة عن نيتها في عدم الدفع بالدولار خصوصاً وأنّ القرار النهائي لم يتخذ بعد في هذا الشأن، كون مجلس الإدارة لم ينته بعد من وضع اللائحة النهائية لمطلوباته بالدولار لإعادة ارسالها إلى مصرف لبنان. ولكن الشركة باتت تواجه الكثير من الصعوبات خصوصاً وأنّ بعض أعضاء مجلس الادارة طرح فكرة ايداع مستحقات هذه الشركة فوراً بالعملة اللبنانية بالطرق القانونية المتاحة.في المقابل يقول خبير إداري لـ”نداء الوطن” إنّ العقد مع الشركة هو عقد اداري دولي لتسيير مرفق عام، وبالتالي لا يمكن للطرف الثاني من العقد أن “يحرد” ويعلن توقفه عن العمل، واذا لحق ضرر مادي أو معنوي، يمكن المطالبة بتعويض مادي. وفي حال لم تدفع الدولة اللبنانية مستحقاتها، فيحق للمتعاقد معها المطالبة بغرامات، وقد يكون هذا الأمر حجة للتوقف عن العمل، والأرجح أنّ الشركة التركية تستخدم هذا العذر للتهويل بوقف محركاتها العائمة، خصوصاً وأن العقد يلزم الشركة بمتابعة عملها حتى انتهاء العقد. في الخلاصة، فإنّ ما شهده هذا الملف من تطورات سيحول حتماً دون ايجاد مسوغ سياسي للتمديد للبواخر بعد شهر أيلول المقبل، خصوصاً وأن قرار القاضي ابراهيم يعني أنه لديه قرائن تصل الى حد الأدلة حول دفع عمولات. وهو تطور يكفي لكي تغادر الباخرتان سريعاً الشاطئ اللبناني.
