كتبت هيام قصيفي في” الاخبار”: في ظل استعادة العواصم المعنية جانباً آخر من المحاولات الجدية لفرض الانتخابات النيابية، بدأ الكلام الموازي بجدية أيضاً عن الانتقال من البحث عن «حكومة مهمة» الى البحث في تأليف حكومة الإشراف على الانتخابات، وخصوصاً إذا استمر الجمود الحكومي كما هو ظاهر حتى الآن أشهراً إضافية. وهذا أيضاً يشبه واقع عام 2005 حين كلفت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إدارة الانتخابات. من هنا عودة الكلام عن حكومة غير تلك التي حددت مواصفاتها المبادرة الفرنسية، مع درس أبعادها وإمكانات نجاحها، وخصوصاً إذا كانت محددة الهدف.
لكن هذا الضغط يواجه أولاً وأخيراً بإشكالية تتعلق بظروف لبنان قبل نحو سنة على موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي. فالكلام اليوم عن الانتخابات يأتي في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية ومالية مختلفة تماماً عن كل ما شهده لبنان سابقاً. والأحداث الأخيرة والمناكفات السياسية أثبتت أن «أيّ لُحمة» لم تعد قابلة للتطبيق، بدليل أن تسوية كبرى ومهمة بظروفها وانعكاساتها في حينه، كالتي حصلت بانتخاب الرئيس ميشال عون انتهت الى ما انتهت إليه حالياً من خلافات حادّة وانفراط عقد مكوّناتها، وصولاً إلى أكبر أزمة سياسية منذ أعوام. يُضاف إلى ما تقدّم تلاشي المؤسسات وتدهور الأوضاع المالية والاجتماعية، الأمر الذي يترك مخاوف على مستقبل النظام كله وعلى مستقبل لبنان، من الآن وإلى أن يحين موعد الانتخابات.
إذا لم يفرمل الانهيار بالحد الأدنى، فإنّ لبنان قد يكون على موعد مع تسويات كبرى تتعلق بنظامه وإعادة إنتاجه من جديد، لأن تدوير الزوايا وتقطيع المرحلة بما يتيسّر من ترتيبات ظرفية، لن يكون علاجاً ناجعاً حينها. وهذا يطيح أيّ انتخابات يتم التحضير لها، لأن المشكلة حينها ستكون أعمق بكثير من الرهان على تغيير شكل المجلس النيابي”.
