جددت المملكة المغربية، وقوفها إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة استنادا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأعلنت الحكومة المغربية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وانطلقت في المدن المغربية مسيرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على المناطق الفلسطينية.
وأكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن بلاده تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها وفي مرتبة القضية الوطنية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)،إسماعيل هنية، على “الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادةالملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أبلغ هنية رفض المملكة المغربية القاطع لجميع الإجراءات التي تمس الوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف، أو تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معبرا عن دعم المملكة لجهود المصالحة الفلسطينية.
بدوره، جدد امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إدانته لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي وصفها ب”الوحشية” و”الهمجية” على مئات المصلين في المسجد الأقصى، وما خلفه ذلك الاعتداء الشنيع من قتل وتشريد وتهجير قسري، قائلا:” إن هذه الآلة العدوانية امتدت إلى قصف الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة بالتحديد، بشكل عشوائي متواصل، مخلفة قتلى أبرياء ودمارا لم يستثني حتى المنشآت السكنية والصحية والمباني الإدارية”.
وجدد رئيس فريق “السنبلة” بمجلس المستشارين، في تدخل باسم فريقه في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، الوقوف الدائم إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، منوها بالجهود المتواصلة للمملكة المغربية بقيادة ملكية حكيمة لوقف هذا العدوان الذي يعصف بكل المبادرات الإقليمية والأممية لإقرار السلام والأمن في هذه المنطقة، قائلا:”نحيي عاليا جهود جلالته على رأس لجنة القدس، ونعبرعن كبير العرفان للمبادرة الملكية السامية بإرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية، وقطاع غزة، ترسيخا للمواقف التاريخية الراسخة للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، لنصرة القضية الفلسطينية في حقوقها المشروعة، وهو ما تجسد من خلال الجهود الدبلوماسية للمملكة، ومن خلال وكالة بيت مال القدس الشريف الذي يعد المغرب أكبر وأول مساهم فيها”.
وجدد رئيس الفريق موقف المملكة الثابت لنصرة الشعب الفلسطيني وجهودها غير المسبوقة لإحلال السلام للشرق الأوسط لا يمكن أبدا أن تكون محط مزايدات ولاذريعة لإعطاء دروس، من أي كان، لبلد عظيم من حجم المغرب يعرف من أين أتى وإلى أين يسير” .
وخلص المستشار البرلماني الحركي إلى مناشدة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله إلى بناء الوحدة وتجاوز الانقسام، مجددا، أيضا، الدعوة إلى كافة المنظمات الأممية والإقليمية، وكل محبي السلام في العالم، إلى التدخل العاجل لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، والانتصار للغة السلام.
كما جدد ممثلو الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين، التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل مركزية بالنسبة للمغاربة.
وعبر ممثلو الفرق والمجموعة البرلمانية، خلال تدخلاتهم في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، عن تضامنهم اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في محنته الجديدة جراء العدوان الإسرائيلي، مبرزين المواقف الثابتة للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، من أجل نصرة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، ندد فريق الأصالة والمعاصرة بالاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين وكذا الإجراءات الرامية إلى تغيير معالم القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية – المسيحية ومصادرة أملاك الفلسطينيين من بيوت وحارات ومزارع ورموز تاريخية وعمرانية، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية كل المغاربة وتسمو إلى مرتبة القضية الوطنية الأولى.
كما أبرز موقف المملكة الثابت بخصوص القضية الفلسطينية والتزامها الدائم والموصول للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي.
من جهته، أشاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بصمود الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والمقدسيين المرابطين على بوابة الأقصى، معتبرا أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية للشعوب العربية والإسلامية.
واعتبر الفريق أن المبادرة الملكية السامية بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ستعمل على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، تعزز الموقف الدائم القوي للمغرب لنصرة الشعب الفلسطيني.
من جانبه، وبعد أن أدان العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة، ثمن فريق العدالة والتنمية الموقف المغربي المتضامن مع الشعب الفلسطيني في صموده، وخاصة قرار جلالة الملك إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين.
وعبر الفريق الحركي، عن التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تتم في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة وانتهاك صارخ للعهود والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان، معبرا عن الوقوف الدائم إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ونوه في ذات السياق بالجهود التي لم تتوقف للمغرب لوقف الاعتداءات التي تعصف بكل المبادرات الاقليمية والأممية لإقرار السلام والأمن في المنطقة.
ونوه فريق التجمع الوطني للأحرار من جانبه، بالمجهودات التي تبذلها المملكة، والداعمة للشعب الفلسطيني، معتبرا أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمة.
ودعا إلى الإسراع بالوقف الفوري للعدوان على المنشآت المدنية ورفع الحصار على غزة.
من جهته، أكد الفريق الاشتراكي أن الشعب المغربي، بكل قواه الحية الموحدة حول القضية الفلسطينية، مجمع على إدانة ما يحدث في فلسطين، مشيدا بالمبادرات الملكية لدعم الشعب الفلسطيني والدور الذي تلعبه لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك، في دعم صمود المقدسيين.
وطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للتدخل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني.
من جانبه، نوه فريق الاتحاد المغربي للشغل بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني في محنته الجديدة وفي وجه الاعتداءات التي يتعرض لها في قطاع غزة وفي القدس.
ودعا لتكثيف الجهود وحشد كل وسائل الدعم المادي والمعنوي لمساندة الشعب الفلسطيني.
بدوره، أدان الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ما يتعرض له الانسان الفلسطيني من انتهاكات لا تقبلها الضمائر الحية، والتي تعتبر عملا مرفوضا في كل الشرائع الدينية السماوية وكل المواثيق والأعراف الإنسانية.
واعتبر أن هذا الأمر يعد سلوكا منافيا لقواعد السلم والتعايش وحوار الحضارات والأمن والاستقرار، مشيدا بالمبادرات الملكية السامية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
أما مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فقد أكدت أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية وطنية إلى جانب ملف الوحدة الترابية للمملكة، معبرة عن التنديد لاقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عى المصلين وملاحقتهم، وكذا ما عرفه حي الشيخ الجراح من محاولة تهجير قسري لسكانه، وما يقع اليوم من اعتداءات وتدمير للبنيات التحتية والأحياء الآهلة بالسكان بغزة.
من جانبه، استنكر ممثل التقدم والاشتراكية صمت المنتظم الدولي أمام الاعتداءات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، مثمنا مبادرة جلالة الملك بارسال مساعدات إنسانية لفائدة الفلسطينيين، ومجددا التعبير عن الموقف المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية التي لا تحتمل ادخار أي جهد في سبيل نصرة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل.
استنكر حزب الأصالة والمعاصرة، الاعتداءات الأخيرة التي تمارسها القوات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، من خلال كل أصناف البطش والتنكيل والترهيب الممارس سواء على الفلسطينيين وعلى مدينة القدس ومعالمها الإسلامية، مدينا ما خلفته هذه الاعتداءات من إصابات خطيرة في صفوف الفلسطينيين لاسيما المقدسيين، وما أحدثه إرهاب الدولة الإسرائيلية من ترويع للأطفال والشيوخ والنساء طيلة شهر رمضان المبارك، و التعد السافر والمتكرر على حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وأفاد بيان يحمل توقيع عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،أنه على إثر هذه الاعتداءات الوحشية وما تتركه من جرح عميق في نفسية كل أحرار العالم، فإننا في حزب الأصالة والمعاصرة، نجدد إدانة لهذه الاعتداءات الوحشية المتعمدة والممنهجة في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ولكل أشكال الاضطهاد والتقتيل والتجويع الذي تمارسه الغطرسة الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني”، مؤكدا رفضه للاستفزازات والتدنيس المتتالي الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في حق المقدسات الإسلامية وعلى رأسها سعيها الدائم لتدنيس المسجد الأقصى.
وبعد أن أدان توغل السلطات الإسرائيلية وإمعانها في فرض واقع الاستيطان، وتماديها في نهب وسلب ممتلكات الفلسطينيين، في تحد سافر لمختلف القوانين الدولية التي تضمن وتحمي حق الفلسطينيين الشرعي في الملكية، جدد دعوته الى المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته الكاملة في التصدي للغطرسة الإسرائيلية، وتكريس الحماية الجسدية للشعب الفلسطيني، وضمان حقه المطلق في التعبد وممارسة شعائره الدينية، وباقي حقوقه المدنية.
وخلص البيان غلى دعوة المنظمات الحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية، وجميع الضمائر الحية للتحرك والضغط على القرار الدولي لوقف الغطرسة الإسرائيلية عند حدها، وتحقيق الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الأعزل.
وكان المغرب أكد على لسان وزير خارجيته ناصر بوريطة “رفضه القاطع لجميع الانتهاكات” التي تمس “الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”، مجددا في اجتماع لوزراء الخارجية العرب تشبثه بتسوية سلمية بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
