مواقف النواب خلال جلسة مناقشة رسالة عون.. هذا ما قالوه

عقد مجلس النواب عند الساعة الثانية من مساء اليوم جلسة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.
واستهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بكلمة قال فيها: “لا بد من أن نفرح لنصر فلسطين ومقاومة غزة، ونستذكر ذكرى مجيدة لمقاومتنا التي تسجدت في عيد التحرير في 25 أيار”.
وسأل بري: “أما آن للبنان ان يكون بمستوى شعبه”، وأضاف: “الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة”.
رعد
وبعد كلمة رئيس مجلس النواب، تحدث النائب محمد رعد فرأى أنّ “الاتفاق هو المدخل اللازم والحصري لتشكيل الحكومة وهو ليس شأن أخلاقي نظري بل فعل مسؤولية وطني”، وأضاف: “معروفة هي الدوافع التي حفزت رئيس الجمهورية لتوجيه رسالته ومعروفة هي الضغوط الإقليمية التي تمارس والإختلاف بين من الأطراف التي تشكل الحكومة على الصعيد الشخصي وعلى صعيد التوجهات معروفة  لكن تشكيل الحكومة يبقى أولوية”.
ورأى رعد أنّ “الاتفاق يتطلب مرونة وتفهما متبادلاً وفي الأزمات ليس متاحا ان يحصل طرف على كل ما يريد وليس مطالبا ان يتخلى طرف عن كل ما يريد”.
وأضاف: “يمكن تشخيص الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة والأولويات التي تحتاجها البلاد هي شاخصة ومحددة وينبغي أن يكون مفهوماً ان كلفة عدم الإتفاق الأن هي أعمق بكثير مما نتوقع. أولوية مصالح الوطن مقدمة دائما على أي شيء آخر وتجنب الخسائر أولى بكثير من تحقيق الأرباح وكنا ولا نزال وسنبقى على هذا الرأي وكل جهودنا نبذلها على هذا الاتجاه ونحث الجميع على الاسراع في تشكيل الحكومة ولنتصرف بواقعية ومسؤولية ولنبادل التنازلات لحساب بلدنا”.
وأكد رعد أنه “في الأزمات ليس متاحاً أن يحصل كل طرف على كل ما يريد أو ان يتنازل شخصٌ عن كل ما يريد، والمطلوب ان نحدد الأوليات للتوصل إلى تشكيل حكومة لفترة زمنية تمكنها من حل الأزمة وتنظيم الإنتخابات النيابية المقبلة”.
السيد
بدوره، رأى النائب جميل السيد أننا “لسنا أمام أزمة تشكيل حكومة، بل نحن أما أزمة نظام وثورة إجتماعية وثبت لنا كمجلس إدارة بلد أننا فاشلون”.
وأضاف: “حل أزمة الحكومة يكمن بين الرئيسين وبالدستور لا يمكننا كمجلس التدخل بينهما ولا يمكننا لعب دور أبو ملحم. لو لم يكن الرئيس المكلف نائباً لما أمكننا دعوته للحضور لأنه لا يمكننا إستدعاء رئيس مكلف دستورياً قبل جلسة الثقة وقبلها أرسل لنا رسالة الرئيس عون لمحاسبة موظف”.
وقال: “فلنهرب من الشعب إلى الشعب قبل ان نهرب منهم ولذلك أقترح على المجلس أن يصدر توصية بإقرار قانون إنتخابي أو اعتماد القانون الحالي وأن يحل المجلس نفسه وتدعو الحكومة إلى انتخابات نيابية بمهلة شهر”.