عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لدرس اقتراح القانون الرامي إلى تحسين تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة، الذي سبق للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن أعدته، وذلك بعد أن قدمته رئيسة اللجنة الدكتورة عناية عز الدين إلى المجلس النيابي باسم الهيئة الوطنية بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكانت اللجنة القانونية في الهيئة برئاسة المحامي إسكندر نجار وعضوية نخبة من المحاميات والمحامين، قد أعدت نصا تشريعيا اقترحت فيه، ألا يقل عدد النساء في مجلس الإدارة في الشركات المساهمة عن الثلث، وإلا اعتبر تشكيله باطلا، وذلك نظرا إلى العدد المتدني جدا للاناث في مجالس الإدارة.وشارك في الاجتماع كل من رئيسة الهيئة كلودين عون، أمينة سر الهيئة كاتبة العدل رندة عبود ورئيس اللجنة القانونية في الهيئة المحامي إسكندر نجار.
وقد تم إعداد هذا الاقتراح بهدف زيادة مشاركة النساء في صنع القرار الاقتصادي وتوفير الفرص المتكافئة لهن مع الفرص المتوفرة للرجال، وبهدف تحفيز المرأة للمشاركة على مستوى رفيع في الحياة الاقتصادية، من خلال فرض نسبة مئوية من الإناث “Gender quota” على مجالس إدارة الشركات.يشار إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون التجارة أجازت انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خارج المساهمين بحيث يسهل اختيار أعضاء من الإناث من خارج المساهمين.وقد ثبت من خلال التجربة في عدد من البلدان أن اعتماد كوتا نسائية في هذا المجال يسفر عن نتائج إيجابية في تمثيل المرأة في إدارة الشركات، الى تحفيز النساء في الانخراط في التجارة والأعمال وفتح آفاق جديدة لها.ومن شأن اعتماد هذا التدبير في المجالس الإدارية في الشركات، أن يؤثر إيجابيا على الصورة السائدة للمرأة في المجتمع ويرفع من شأن أدوارها الاجتماعية، مما يساهم في دعم الجهود المبذولة لتمكين النساء ويعزز قدراتهن لمواجهة الممارسات العنفية التي قد يتعرضن لها وللمشاركة بفاعلية في مكافحة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.وأعربت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة عن شكرها للنائبة الدكتورة عناية عز الدين على تبنيها اقتراح القانون وتقدمها به إلى المجلس، كما على تخصيص جلسة لمناقشته في لجنة المرأة والطفل، وتأمل الهيئة في هذا الإطار أن يأخذ هذا الاقتراح مساره القانوني والإداري تمهيدا لإقراره، مما يساهم في تعزيز مشاركة النساء في القطاع الاقتصادي.
