صدر عن رئیس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الیاس البيان التالي:دأب وزیر الداخلیة في حملات ممنھجة ولغایات غیر معروفة على التعرض للسلطة القضائية والقضاة بكلام غیر صحیح واتھامات باطلة یطلقھا عبر وسائل الاعلام.
لا بد من الإشارة الى انه على أثر قیامه في المرة الأولى بإطلاق مقولته بشأن (وجود نسبة ۹٥ %من القضاة وأكثر فاسدین)، اتصل به رئیس مجلس شورى الدولة طالبا منه ان یزوده بالملفات التي تثبت أقواله لیصار الى اتخاذ الاجراءات القانونیة بحق اي قاض یرد اسمه فیھا، فكان ان ارسل اليه ملفا یتضمن اسماء بضعة قضاة وردت في تحقیقات سابقة جرت في ما عرف بملف (سماسرة العدلیة)، وكما ھو معلوم، هذا الملف هو موضع متابعة امام المراجع القضائیة المختصة، ولم یرد فیھ اسم اي قاض من بین قضاة مجلس شورى الدولة.
ان النسبة التي یحددھا الوزیر لا تستند الى أي معطى واقعي حقیقي، وإن مبالغته المفرطة تشكل افتراء واضحا وتجنیا لا یمكن ان یصدر عن رجل دولة مسؤول، یفترض فیه ان یزن كلماته بما یؤمن حمایة مؤسسات الدولة والحفاظ على ھیبتھا”.ويختم البيان ان الكلام الصادرعن معاليه “يفقده المصداقية ویبعده عن الموضوعیة التي یفترض ان تحكم تصرفاته”.
