كتبت صحيفة “الأخبار” من المفترض أن يكون الأربعاء المقبل نهاراً حاسماً، حيث سيكون على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إعلان استمرار دعم الدواء عقب اجتماع المجلس المركزي. هذا ما أعلنه وزير الصحة، حمد حسن، أمس، خلال رعايته حفل تكريم العاملين في أقسام كورونا في مستشفى سبلين الحكومي. حسن بدا واثقاً ومتفائلاً من اقتراب المركزي من خطوة “الإفراج” عن ملف الدواء، إلى حدّ قطع الوعد مجدداً بأن “الدعم لن يرفع”.
ابتداءً من الأربعاء المقبل، سيكون “الشغل” في مكانٍ آخر، فعقب نيل موافقة المركزي على الدعم، ستبدأ وزارة الصحة عملها في تحديد تلك الأولويات. وبحسب المصادر، ستفرض تلك المرحلة «عبئاً” على الوزارة، لناحية تقدير ما هي الأولويات؟ والسؤال اليوم هو: أي الأدوية ستحددها الوزارة؟ وكيف ستحدد تالياً نسب استهلاك السوق؟ وماذا عن الكميات؟ “الأجوبة دقيقة”، تقول المصادر، بسبب «سهولة الوصول إلى الداتا”. لكن ما سيحكم العلاقة بالاستيراد هي كمية ما ستحدده الوزارة من أدوية. فإن وافق مصرف لبنان على قيمة الـ 600 مليون دولار سنوياً (598 مليون دولار) جرت الموافقة عليها في آخر اجتماعٍ للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، فمعناه أن الدعم باقٍ على نسبة 46% من الأدوية. وهذا ما يمكن أن يؤثّر في حسن سير العلاقة بين الطرفين. مع ذلك، يفترض هؤلاء أن الأزمة تستحق “أن تتنازل الشركات لتمرير وضع استثنائي… مش رح يخسرهم، وخصوصاً أنهم منذ الخمسينيات وحتى اليوم وهم يراكمون الأرباح”.هذا هو التحدي اليوم، وهو ليس سهلاً، إن كان من ناحية تحديد الأولويات أو من ناحية فرضها على المستوردين لضمان بقاء الدواء متوافراً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر:
الأخبار
