كتبت صحيفة “العرب” اتسعت مخاوف أوساط الرعاية الصحية في لبنان من دخول المستشفيات في مسار الانهيار الحتمي نتيجة الأزمة المالية، والتي كبلت نشاطها وجعلت الأطباء يستغيثون من خطر إفلاس الكيانات الصحية في ظل جائحة كورونا.
ويواجه القطاع الذي يضم أكثر من 126 مستشفى خاصا كغيره من القطاعات الحيوية الأخرى أزمة غير مسبوقة بسبب شح السيولة لدى مصرف لبنان المركزي، والذي يرفض منح اعتمادات لاستيراد المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها.ولا توجد أرقام رسمية عن الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي منذ تفجر الاحتجاجات ضد الطبقة الحاكمة قبل نحو عامين، غير أن خبراء يقدرونها بالملايين من الدولارات.وتشير التقديرات إلى أن المستحقّات المتراكمة على الدولة منذ عام 2012 كانت تساوي نحو 1.35 مليون دولار وأصبحت اليوم بعد تراجع العملة اللبنانية نحو 700 مليون دولار، لكن المختصين يعتقدون أنها أكثر من ذلك بكثير.
ويؤكد شرف أبوشرف نقيب أطباء لبنان في بيروت أن أزمة القطاع الطبي هي جزء من الأزمة العامة بسبب انهيار الوضع الاقتصادي وانهيار المداخيل وأنه في ظل هذه الأزمة يحاول الأطباء تأمين سبل العيش الكريم في بلد أفلست دولته وأفلس فيه الشعب، ولكن الأمر ليس سهلاً، مما دفع العديد منهم إلى الهجرة.
وقال سليمان هارون نقيب المستشفيات الخاصة بلبنان إن “الأزمة التي تمر بها المستشفيات هي أزمة مالية بسبب ارتفاع سعر الدولار”.
وأوضح أن الأسعار المتفق عليها بين المستشفيات والحكومة مبنية على سعر الدولار الرسمي البالغ 1500 ليرة رغم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية في السوق الموازية، وبالتالي فإن التعرفة السابقة لم تعد معتمدة من قبل المستشفيات ومن يدفع الفروقات هو المريض.وأشار هارون إلى أن أزمة أخرى متعلقة بالمستلزمات الطبية التي يجب أن تكون مدعومة من قبل مصرف لبنان المركزي، ولكنها لا تتوفر بالسوق بشكل كاف.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
