تعقيباً على إضراب المحامين المعلَن منذ الثامن من حزيران، لأسباب تراكمية كما وصفها نقيب محامي بيروت ملحم خلف، والتي حملت عنوان “تصحيح العلاقة مع القضاء”، مع صرخة تحذير عالية النبرة الى القضاة بأن “عودوا عن تجاوزاتكم وأخطائكم الآن”، ينقسم محامو لبنان في نقابتي بيروت والشمال بين مؤيد ومعارض، وإن كان صوت الأخير لا يزال خافتاً أقله حفاظاً على ماء وجه الوحدة وتضامن المحامين مع نقابتهم.
وفي هذا السياق يقول مرجع حقوقي لـ”لبنان 24” إن هناك مَن هو خلفْ النقابة والنقيب خلَف بالتأكيد، لكن يخطىء مَن يعتقد بأن جميع المحامين متضامنون مع قرار النقابة بالإضراب، لأنهم ببساطة لا يريدون أن يتحولوا الى “كبش محرقة” في معركة طواحين الهواء مع القضاء.
وبإنتظار مخرج يبدو أنه سيكون سياسياً، لا نقابياً ولا قضائياً، على جري العادة لإنهاء الإضراب، يؤكد المرجع عينه أن خطوطاً غير ظاهرة للعيان فُتحت بين مجلس القضاء الأعلى، بمَن حضر، ونقابة المحامين في مسعى لرأب التصدعات وتفادياً لمزيد من تعطيل مرفق العدالة ومنعاً لتسديد الضربة القاضية للعدلية.
كما تشير معلومات اخرى إلى أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم ونقيب المحامين في الشمال محمد المراد طرحا مبادرة ويعملان عليها على خطّ القضاء ونقابة محامي بيروت لحل الأزمة، وصولاً إلى فك الإضراب وتلبية مطالب المحامين.
