قال النائب نقولا نحاس خلال مداخلته في الجلسة التشريعية المنعقدة في قصر الاونسكو ” ما يحصل اليوم يذكرنا بما حصل عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب، ففي الاوضاع التي نعيشها يجب اقرار بطاقة تموينية لا تمويلية، والبطاقة المقترحة لن تحد من التهريب ومفعلوها سيكون سلبيا”.
واضاف نحاس “ان قانون النقد والتسليف لاسيما في المادة 95 منه، يؤكد انه على الحكومة ان تتقدم باتفاق حول كل تفاصيل البطاقة المقترحة، كما ان اعطاء الحق بالاستفادة منها يجب ان يكون عبر قانون وليس بافكار كما يجري الان،فاموال البطاقة هي من البنك المركزي وهي ملك الناس”.
وختم نحاس قائلا ” لدينا 14 نقطة نناقشها قبل اقرار البطاقة لاسيما ما يتعلق في مصادر تمويلها والخطة المحكمة حولها”.
