كتبت ” الاخبار”: بعد حفلة مزايدة هدفها الإيحاء بأن النواب يتفهمّون معاناة الناس، أقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية. الهمّ الأول كان الاحتياطي الالزامي. الكل زايد بالإصرار على عدم المس به، من دون أن يكون لأحد الحرص نفسه على الأموال التي ضاعت. البطاقة أقرت، لكن تطبيقها لن يكون سهلاً. وتنبئ المعايير التي ستضعها اللجنة الوزارية بأنها ستستثني الشريحة الأكبر من الناس، بما يجعل حاملي البطاقة ينضمون إلى شريحة الأكثر فقراً، بعدما كان الهدف منها تعويض الدعم على ثلثي اللبنانيين
ضاقت الدنيا حتى صار النقاش على عبارة من هنا وأخرى من هناك، كأن ترفع السرية عن مقدمي الطلبات للحصول على البطاقة تلقائياً، أو اشتراط رفع السرية عن كل مقدّم طلب. لكن النقاشات لم تحد عن خط بياني سارت عليه مختلف الكتل. 7 مليارات دولار صرفت من أموال المودعين على دعم لم يصل إلى مستحقيه، لكن الجميع وقف سداً أمام المس بـ556 مليوناً من هذه الأموال. استمات النواب في الدفاع عن الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 15 مليار دولار، إلا أن أحداً لم يهتم بمصير الـ85 ملياراً الأخرى.
رغم ذلك، أقرت البطاقة التمويلية الإلكترونية بقيمة وسطية تبلغ 93.3 دولاراً شهرياً، لكن بدا واضحاً أن تحولها إلى أمر واقع لن يكون بالأمر اليسير؛ إذ يبقى أمران على الحكومة أن تعالجهما خلال أسبوعين، هي التي فشلت في معالجة كل ما يتعلق بالبطاقة والدعم خلال عام كامل. اللجنة التي تتألف من وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ويفترض أن يترأسها رئيس الحكومة، مكلّفة بوضع معايير المستفيدين من البطاقة، وبتحديد تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي، علماً بأن مسألة المستفيدين أخذت كثيراً من النقاش في اللجنة الحكومية المختصة من دون نتيجة. فتيار المستقبل أصرّ على أن يضع البنك الدولي المعايير، بما يقلل من دور الحكومة، لكن النائب حسن فضل الله أعاد التذكير بالنقاش بأن معايير البنك الدولي لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة، لأنه يعتبر أن الموظفين والمتقاعدين لا يستحقون الدعم، في حين أن ثلثي الشعب يحتاجون إلى مساعدة. مع ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التواصل مع البنك الذي لم يفرج بعد عن أموال قرض الـ246 مليون دولار المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي.
والمعايير التي يفترض أن تصدر عن اللجنة المعنية، على ما يُستشف من النقاشات، لن تؤدي إلى الوصول إلى الرقم المستهدف، أي 500 ألف مستفيد. فبعيداً عن إشارة النائب ألان عون إلى أن مفهوم البطاقة التمويلية يهدف إلى التعويض على الناس ارتفاع أسعار السلع التي رفع الدعم عنها كلياً أو جزئياً، إلا أن الجميع كان يتعامل مع البطاقة بوصفها موجهة إلى الفقراء والمحتاجين، متناسين أنها تستهدف بالدرجة أيضاً كل الطبقة الوسطى التي سيفاقم رفع الدعم من انهيار قدرتها الشرائية.
المصدر:
الأخبار
