كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: تؤكد كل المعطيات ان هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها الدستورية. وهذا ما يستشفه مسؤول سياسي من مواقف المجتمع الدولي الذي بدا اكثر حماسة لاجراء هذه الانتخابات بعد النتائج التي افرزتها انتخابات نقابة المهندسين. وعلم ان منظمات دولية ابدت لوزارة الداخلية استعدادها لان تساهم بجزء من النفقات في ما يتعلق بادارتها وتقديم المطلوب من الحبر والورق وغيرها من مستلزمات لوجستية للعملية الانتخابية.
ورغم بلوغ المهل الدستورية الا ان الصراع حاصل بين القانون القائم والاقتراح الذي قدمته “كتلة التنمية والتحرير”، والذي يعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري “القانون الوحيد الذي يأخذ في الاعتبار احكام الدستور خلافاً لكل القوانين التي أقرت وجرت على اساسها الانتخابات، واذا اردنا عمل قانون جديد مطابق للدستور فهو متوافر”، يعتبره قانوناً خارج القيد الطائفي ويطرح بموازاته انشاء مجلس للشيوخ، لكن اقتراح الكتلة قوبل برفض شديد من الكتلتين المسيحيتين اي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” بعدما اعتبرتاه مهدداً للوجود المسيحي في لبنان وينال من المناصفة. وبين رغبة بري ورأي الكتلتين ولدت فكرة ثالثة تقترح اجراء تعديلات على القانون الحالي، بما يؤمن خطوة نحو الديموقراطية ويبدد هواجس المسيحيين والتخفيف من الاثارة المذهبية للقانون الحالي، وتلبية بعض مطالب المجتمع المدني بقانون ديموقراطي.
المفارقة ان الصفارة الدولية انطلقت، والقوى السياسية انبرت لتحضير ارضيتها الانتخابية من باب الشحن الطائفي والمذهبي والتوتر السياسي، بينما لم يتم البت بعد وفق اي قانون ستجرى الانتخابات النيابية المقبلة. بعد آخر انتخابات جرت في العام 2018 كان الوعد بالمباشرة فوراً لإعداد قانون انتخاب عصري، ما يزيد على خمس سنوات، والقانون لم يبصر النور والتعديل المقترح عليه لا يزال قيد النقاش. فهل ستسمح الظروف السيئة بالمضي الى اقرار التعديلات ام ان حجة ضيق الوقت والتوقيت سيحملان لاعتماد القانون الحالي وابقاء القديم على حاله؟
