قال النائب جميل السيد أنّ “سيشارك في جلسة مجلس النواب الخاصة برفع الحصانات عن المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت”، وأضاف: “لو كنت مكان المستدعين، أذهب إلى القاضي طارق البيطار مهما كان موقعي وأضع دفاعي لديه من دون انتظار رفع الحصانة من مجلس نواب ولا أذونات من وزراء”.
وفي حديث تلفزيوني، أشار السيد إلى أنّ “أول مسؤولية كبيرة تقع على عاتق في وزارة الأشغال إذا أدخلت مادة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وجرى تخيزنها من دون موافقة الجيش”.
وأردف: ” حين تبلّغ الجيش رسميا على ايام العماد جان قهوجي بشأن كميات نيترات الأمونيوم، كانت ردّة الفعل بين الاستهتار والجهل”.
ومع هذا، فقد أوضح السيد أنّ “الامن العام في المرفأ مسؤول عن دخول وخروج الاشخاص، وعليه تبليغ السلطات بما يرى أو يعرف، وهو كان على علم بنيترات الأمونيوم وقد أبلغ عنها”.
