عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وقد استهل الاجتماع بدقيقة صمت على نفس نائب الرئيس السابق للحزب شاكر عون.وبعد التداول، صدر بيان أشار إلى أنّ “المكتب السياسي الكتائبي توقف امام استمرار المهزلة الحكومية والمناكفات اللامتناهية لأهل الحكم التي تدوس على مآسي الناس وآلامهم والذل الذي يعيشونه يومياً نتيجة تمسكهم بما يسمونه حقوقاً دستورية وطائفية سقطت مع تساوي اللبنانيين في الحرمان والعوز حتى أصبح البلد مضرب مثل في الانحطاط”.
ورأى حزب “الكتائب” أن “أركان منظومة الإنهيار هذه، عاجزون عن الخروج بأي حلول مهما توسط الوسطاء أو ناشد المناشدون، فضمائرهم ميتة ومسؤوليتهم محصورة بمكتسباتهم وقرارهم سلّموه الى حزب الله ليكون الراعي الرسمي لمحاصصاتهم وقرارات البلاد الاستراتيجية”.
واعتبر الحزب أنّ “رحيل هذه المجموعة بات المدخل الوحيد لإنقاذ لبنان، وعلى النواب الاستقالة من مجلسهم ومعهم رئيس المجلس وعلى الرئيس المكلف الاعتذار وعلى رئيس الجمهورية الاستقالة، ليتمكن الشعب اللبناني من اعادة تكوين السلطة واخراج لبنان من محنته ووضعه على سكة التعافي”.
وبحسب البيان، فإنه “مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يتطلع المكتب السياسي، مع اهالي الشهداء، الى احقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة دون استثناء او خيم منصوبة فوق رأس اي طرف مهما علا شأنه. ويرفض الحزب اي محاولة للتصويب على مسار التحقيقات او استباق نتائجها في محاولة للتأثير على مجرياتها”.ويشدد الحزب على “وجوب رفع الحصانات وإعطاء الأذونات عن كل المستدعين في مجلس النواب ونقابتي المحامين في بيروت والشمال وفق الأصول القانونية والدستورية دون تلكؤ أو تباطؤ”.ويؤكد حزب الكتائب في هذا الإطار، انه يراقب عن كثب مع اهالي الشهداء واللبنانيين المسار الذي تسلكه القضية، مؤكداً أنه “لن يسكت عن اي انحراف”، وقال: “لقد آن الأوان لإحقاق الحق وتطبيق مبدأ المحاسبة فزمن الافلات من العقاب ولى”.
