كتبت هيام قصيفي في “الاخبار”: مشكلة العهد أنه يتصرّف تجاه ملف الأزمات من دون خريطة واضحة، لا بل بـ«المياومة». فلا يعالج الأزمات التي تنتج من سوء تطبيق سلامة لمقررات الاجتماعات المتتالية التي يرأسها رئيس الجمهورية، ولا يلاحق عدم تطبيقها، ولا يسأل حتى عن مصير التعهدات اليومية بحصول انفراجات واسعة تخفّف من حجم الانهيار. لكن الضغط الذي بدأ التيار الوطني الحر يتلمّسه في معاناة جماهيره، وانسداد الأفق السياسي وتأثيرات ذلك على الاستحقاقات المصيرية والتخبط في رسم صورة المرحلة المقبلة، سيراكم ردود فعله على سلامة ومن خلفه.
وثمة أجواء تتحدث عن أنه ينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على حاكم مصرف لبنان، بالمعنى الشعبي والسياسي. وهو في مرحلة تشتت الأوضاع الداخلية ينتظر انتهاء الحريري من مرحلة التكليف واعتذاره، وحينها سيكون أمام «انتصار» يسعى الى استثماره في مزيد من «الاستشراس» تجاه سلامة ومَن وراءه، لمحاولته تمييع كل ما اتفق عليه من حلول جزئية ومرحلية ووعود بتقطيع مرحلة تقارب على الأقل ثلاثة أشهر.
قد تساهم مرحلة اعتذار الحريري في إخراج التيار من الحصار الذي وضع نفسه وحُشِر فيه، وساهم به من خلال ترك المجال مفتوحاً لحاكم مصرف لبنان وصرف النظر عن تراجعه عن تعهدات سابقة، في مرحلة تقاطع المصالح خلال التسوية الرئاسية أو لإمرار مصالح تخص العهد وتياره، لكن الظروف اختلفت اليوم. وأيّ فرصة تلوح في الأفق أمامه، وقد تكون البداية مع التدقيق الجنائي على مراحل، سيحوّلها لمصلحته في رفع صوته، من ضمن خطة عمل، ستكون خريطة طريقه نحو الانتخابات.
فالتيار كما خصومه سيستفيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاجتماعية لتصبح مادة دسمة في مسار استحقاق عام 2022. واعتذار الحريري سيعطيه مزيداً من الحرية في رفع مستوى الاستثمار الانتخابي، في ملفات المصارف والتدقيق الجنائي وتهريب الأموال وملفات الفساد.
المشكلة الأساسية التي ستواجه الجميع من الآن وحتى يحين موعد الاستحقاق الذي يصرّ عليه الاتحاد الأوروبي مع الحدّ الأدنى من الاستقرار الداخلي، وهو جزء أساسي من زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت، ألا يتحمل الوضع الميداني والمعيشي مزيداً من الضغوط السياسية والاجتماعية بعد مسلسل الانهيارات المتسارعة، ما يجعل الانتخابات، بالحد الأدنى، في دائرة الخطر ويرسم شكوكاً في إمكان إجرائها.
