رأت أوساط سياسية عبر “العرب” أن “موقف الكتل النيابية ووزير الداخلية لم يكن مستغرباً بعد الحملة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله هذا الأسبوع ضد القاضي طارق بيطار، وإيحائه بوجود غايات سياسية خلف قرارات رفع الحصانة والاستجوابات التي طالت عددا من المسؤولين الأمنيين والسياسيين”.
ورأى مراقبون أن “التطورات المستجدة لا تبشر بأي انفراجة في هذا الملف، حيث أن بعض القوى المسيطرة على المشهد على غرار “حزب الله” تسعى بالواضح لطمس الحقائق خشية ما يمكن أن تسفر عنه التحقيقات”.
المصدر
العرب اللندنية
