بعد الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب، لمتابعة سير العمل في مرفأ بيروت، صرّح وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار قائلا:
“تم البحث في المواضيع التي تضمنها الكتاب الذي أرسلته إلى دولة الرئيس حسان دياب وهي مواضيع أساسية يجب الاهتمام بها من بعض الوزرارات الأخرى غير وزارة الاشغال العامة والنقل، ومنها موضوع الحجز الإحتياطي على جميع عائدات المرفأ والتي تم بأمر من الرئيس عيتاني وهذا الموضوع بنظرنا هو ضد القانون لأنه يحجز على ممتلكات الدولة اللبنانية وبالتالي يهدد بتوقف المرفأ عن العمل كليًا ن ما ينعكس على العائدات وبالتالي على العاملين فيه.
وقد جرى في الإجتماع الإاتصال بوزيرة العدل ماري كلود نجم وتم الإتفاق على أن تتابع الموضوع مع هيئة القضايا في الوزارة وكذلك طلبنا من الوزيرة نجم أن تساعد في إعداد مشروع قانون يتعلق بموضوع العائدات الجمركية للمرفأ. وتطرقنا إلى موضوع مهم جدًا يتعلق بالعائدات. فالدفع من قبل التجار والمستوردين يكون بالدولار الأميركي، ولكن عندما يأتي دور العائدات الجمركية للمرفأ وبما أن المادة 35 من الموازنة العمومية للعام 2020 تنص على أن كل العائدات الجمركية تجبى بالدولار اللبناني إما عبر شك مصرفي أو على سعر صرف الدولار 1500 ليرة لبنانية، هذا الأمر يحرم الدولة اللبنانية والمرافق العامة من عائدات هامة جدًا في وقت نحن بأمس الحاجة الى الدولار النقدي (الفريش دولار).
وموضوع الحاجة الى الفريش دولار دفعنا الى أن نتطرق الى موضوع الحاويات الذي تديره شركة (BCTC) وأوضح لنا الأستاذ زياد كنعان رئيس الشركة المذكورة عن وجود حالة طوارىء في هذه المحطة، فمن أصل 16 رافعة يوجد 6 رافعات تعمل، بسبب عدم الدفع لشركة”.
