كتب المحرر القضائي: لدى التدقيق، وبعد الإطلاع على ورقة الطلب تاريخ ٢/٣/٢٠٢١، والتوسّع في التحقيق تلازماً مع ملف متصل، تبيّن أنه أُسند الى المدعى عليهم وليد.م (لبناني)، محمد.خ (لبناني)، ضابط.أ(سوري)، أحلام.س(لبنانية)، جميعهم أوقفوا وجاهياً ولا يزالوا موقوفين، وأحمد.د أوقف غيابياً، وذلك لإقدام الأول والثاني والثالث والخامس على استغلال نساء وفتيات قاصرات في أعمال الدعارة، وإقدام الرابعة على تعاطي أعمال الدعارة وتسهيلها، وإقدام الثالث على الإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة.
وتبيّن، بعد الإطلاع على الأوراق كافة وعلى المطالعة في الأساس تاريخ ١٨/٣/٢٠٢١، أن المدعى عليها أحلام تعمل في ممارسة الدعارة وتصطاد الزبائن في الطريق العام وتصطحبهم لممارسة الجنس معهم في فندق يملكه المدعى عليه وليد.م في محلة الدامور، حيث يقوم الزبون بحجز الغرفة من عامل الإستقبال المدعى عليه محمد.خ بينما تكون هي معه، وأن إدارة الفندق على علم بممارستها الدعارة داخل غرفه، ولهذا السبب إختارت هذا الفندق لأن إدارته تسهل دخولها مع الزبائن، ولكن لا أحد يسهل لها الدعارة، بل هي تصطادهم، وأنها شاهدت خلال ترددها الى الفندق المذكور العديد من الفتيات اللواتي تمارسن الدعارة والزبائن الذين يترددون اليه لهذه الغاية، والجميع يدخل الى الفندق من دون المرور بعامل الإستقبال، وأن كل العاملين في الفندق على علم بكيفية حصول هذه الأمور.
وأفادت المدعى عليها أنها كانت تشاهد وليد داخل الفندق يدخن النرجيلة أمام المسبح، وحسب علمها كان هو مديره والآن يديره المدعى عليه أحمد.د، إلا أن وليد لا يزال يتردد كثيراً الى المكان والجميع ينادونه “المعلم”، وأن وليد وأحمد على علم تام بأعمال الدعارة التي تحصل في الفندق، وأن المدعى عليه ضابط.إ يعمل كبواب على المدخل الخارجي للفندق.
وتبيّن أن المدعى عليه ضابط أفاد أنه يعمل كناطور وبواب منذ العام ٢٠١٩، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من بدء عمله كان المدعى عليه وليد هو من يدير الفندق، وبعد ذلك استلم المدعى عليه أحمد هذه الإدارة، وأن وليد لم يعد يحضر بشكل متكرر بعد ذلك، وأنه خلال عمله كان يحضر شبان بمفردهم الى الفندق لحجز غرف لساعات، وبعدها تأتي الفتيات وتدخلن الى الغرف مباشرة، وأحياناً كان الشبان يحضرون مع الفتيات، ولا يتم طلب أي مستندات ثبوتية من الذين يحضرون لإستئجار غرف لساعات قليلة.
وتبيّن أنه بعد مواجهة ضابط برسائل صوتية صادرة عن هاتفه الى هاتف وليد حيث يناديه ” يا معلم” ويخبره عن أمور تتعلق بالفندق، أفاد أن وليد هو المدير الفعلي للفندق والمدعى عليه أحمد هو المسؤول عن الصندوق ويعاون وليد في الإدارة، وأن هذا الأخير هو المدير على الأوراق فقط وأن كل الأمور المتعلقة بسير العمل محصورة بوليد.
وتبيّن أن وليد أفاد بأن لا علاقة له بالفندق المذكور وهو صاحب منتجع في محلة الرميلة، وأنه تنازل عن الفندق للمدعى عليه أحمد منذ العام ٢٠١٧، وكان هذا الأخير يشغل منصب مدير الفندق، ومنذ ذلك الوقت لا يتردد الى الفندق نهائياً ولا يتواصل مع أي شخص يعمل فيه، وفي حال حصول أي تواصل يكون بحكم الصداقة، وأنه بحسب ما يتردد اليه بالتواتر لا تحصل أي أعمال دعارة داخل الفندق، وفي حال حصول أي أعمال من هذا القبيل فإنه لا علاقة له بها لأنه بعيد عن إدارة هذا الفندق، كما أفاد أن لا علاقة للتواصل بينه وبين ضابط بأمور إدارة الفندق إنما بما يحصل في قطعة الأرض الواقعة الى جانبه.
ولدى مواجهته برسائل ضابط الهاتفية له المتعلقة بكل شاردة وواردة تتعلق بإدارة الفندق، أفاد أنه طلب الى ضابط تزويده بالتفاصيل كافة التي تحصل في الفندق خصوصاً تلك المتعلقة بقطعة الأرض الملاصقة كونه يسعى لشرائها أو إستئجارها، كما أفاد أن ضابط هو مخبر زرعه داخل الفندق ليفيده بتفاصيل الأمور المتعلقة بالبورة المجاورة.
وقد تبيّن أن المدعى عليه أحمد الذي يعمل بصفة عامل استقبال بدوام ليلي تمكن من الفرار عن حضور الدورية الأمنية لمداهمة الفندق ولم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هويته.
قاضي التحقيق في جبل لبنان قرر، وفقاً لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية وخلافاً لمطالعتها، إعتبار فعل المدعى عليهم وليد ومحمد وضابط وأحمد مشكّلاً الجناية المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم ٢٠١١/١٦٤، والظن بالمدعى عليها أحلام بجنحة المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات وإتباع الجنح بالجنايات للتلازم وتدريك المدعى عليهم المذكورين أعلاه الرسوم والنفقات كافة.
