كتبت رلى ابراهيم في “الاخبار”: عبثاً يحاول بعض الدول الأوروبية فرض عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين أسوة بالعقوبات الأميركية. رأس الحربة في هذا المشروع هو دولة فرنسا التي خلقت ما يشبه اللوبي لمساندتها في تحقيق أجندتها. خدمة لهذا الأمر، جرى وضع لبنان كبند على جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي FAC (في 12 تموز الجاري) من ضمن «الشؤون الراهنة» التي تحتم التداول بشأنها، خصوصاً بعد انفجار المرفأ، وذلك لفرض عقوبات على السياسيين المعطلين لتشكيل الحكومة والاصلاحات التي تريدها باريس. عدة اجتماعات عقدت من دون أن تتوصل الى توافق تامّ بين الدول الأوروبية؛ ففي مقابل فرنسا والفريق المتحمس لفرض عقوبات على لبنان، ثمة فريق آخر تقوده هنغاريا (المجر) يعارض أي عقوبات سياسية، ويشترط أن تكون دوافع المعاقبة موثّقة وصادراً فيها قرار قضائي مبرم وغير قابل للنقض. المعارضة الأوروبية الرئيسية كانت مستندة إلى عدم وجود نظام عقوبات على لبنان، بخلاف الحال في الولايات المتحدة الاميركية، وعدم القدرة على اتهام أفراد من دون بناء نظام مكتمل من ناحية الإجراءات القانونية. وكانت المجر أولى الدول المطالبة بهذا النظام، مع رفضها التام التعرض لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يصفه وزير خارجيتها بـ«رئيس الحزب المسيحي الاول» في لبنان.
السلوك المجري جرى شرحه في عدة محطات بأنه مسعى لردع باريس عن تنفيذ أجندة خاصة لا تستهدف سوى باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون. وهنا، الضغط المجري، الى جانب ضغوط دول أوروبية أخرى، لوضع نظام عقوبات، أسهم في قلب السحر الفرنسي عليه، من ناحية تحديد أطر واضحة للعقوبات تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي وتهريب الاموال، بحيث يصعب بعد ذلك الذهاب الى اتهامات سياسية من دون قرائن. وهو ما حصل في الاجتماع الأخير، فتم الاتفاق على تكليف مجموعات قانونية مختصة لوضع نظام عقوبات على لبنان، وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال امكان فرضها على أي فرد أو حزب في غياب الإجماع على ذلك. وإلى جانب المجر، لعبت إيطاليا دوراً أساسياً في إحباط الأجندة الفرنسية، رغم تسجيل ضغوط من وزير الخارجية الفرنسي على هنغاريا لدفعها الى التراجع عن موقفها.
