لعلّ من بين الأسئلة الجدية المطروحة في خضمّ الحراك الحكومي الحاصل والذي يأمل اللبنانيون أن يصل الى خواتيم مريحة وتسويات تنهي حال الفراغ المتحكّم، هو هل يستطيع التيار “الوطني الحر” التناغم ما بين المشاركة في الحكومة عبر رئيس الجمهورية وبين عدم منحها الثقة في مجلس النواب في حال توقيع الرئيس ميشال عون على التشكيلة المقدمة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
ولكن بعيدا عن الشعارات التي يطلقها بعض قياديي الوطني الحر والتي تتحدث عن الفصل ما بين رئيس الجمهورية والتيار من الناحية الدستورية الامر الذي وإن كان مُحقاً نظرياً غير انه عملياً لا يمكن أن يحدث نظراً للتلاصق السياسي الذي يحكم العلاقة بين التيار ومؤسسه الرئيس ميشال عون، وجب البحث عن أجوبة اخرى للسؤال الأساس.ترى مصادر مطلعة أن الاتجاه الغالب، في حال سارت الامور وفق الخارطة المقررة، فإن رئيس الجمهورية واستناداً الى تصريحاته المترافقة مع تصريحات النائب جبران باسيل، سيسهّل عملية التشكيل، ما يجعل من توقيعه ممكناً، لكن المتوقع هو عدم اعطاء الوطني الحر الثقة للحكومة.
وتؤكد المصادر ان التيار بحاجة الى هذا الهامش من الحراك السياسي في الأشهر المقبلة وذلك من اجل استعادة جزء من شعبيته وشدّ العصب العوني حوله وذلك من خلال الظهور من خارج التركيبة الحكومية المحكومة بالإعدام قبل ولادتها من قِبل الرأي العام. وبالتالي، عليه ان يركن الى المعارضة بهدف كسب الشارع الى جانبه، وهذا ما بدأ التيار يُعدّ له ويدفعه الى عدم المشاركة في الحكومة.اكتمال المشهد سيتطلب من باسيل ومن خلفه “الوطني الحر” عدم منح الثقة للحكومة، لكن حجب الثقة في ظل توقيع رئيس الجمهورية يطرح تساؤلات عدة اهمها؛ كيف سيخوض التيار معركة الميثاقية ضد حكومة فازت بقبول رئيس الجمهورية؟تلفت المصادر الى أن “الوطني الحر” لن يخوض هذه المعركة في حال توقيع الرئيس وان حجب الثقة عن الحكومة سيكون شكلياً من اجل استكمال الخطاب السياسي العوني، لكن التيار، وبحسب المصادر، سيحترم رغبة عون وسيكون مؤيداً له وجزءاً من التوافقات الحاصلة، ما يعني بأنه لن يفتح جبهة معارضة شرسة بوجه الحكومة بل سيكون مسهّلاً لها داخل المجلس النيابي ولن يرفع صوت الميثاقية عالياً على اعتبار ان رئيس الجمهورية بما يمثل، يمثل المسيحيين.
