كتبت “الأخبار”: “نشطت حوادث السرقة في بعض المناطق بشكلٍ لافت، كما في أميون حيث زادت بنسبة 992% وفي جب جنين (872%). أما بالأرقام، فإنّ أكثر حوادث السرقة سجّلت في حلبا (من 295 إلى 782)، والجديدة (من 360 إلى 675)، ثم صيدا وجونية وبيت الدين (أكثر من 400 في كل منها). ولا يملك الأمنيون العاملون في هذه المناطق أسباباً محددة لارتفاع عمليات السرقة فيها. بالنسبة اليهم، فإنّ غالبية العصابات تكون عادة من خارج هذه المناطق التي تجد فيها «مناطق آمنة» بسبب الكثافة السكانية، أو بسبب اختيار «الأشخاص المرتاحين» الذين يسكنون في محيط محدد، أو حتى داخل المناطق ذات المساحات الكبيرة التي تسهل فيها عمليات الهروب كالجديْدة مثلاً التي تتعدد فيها المخارج: بعبدا وصولاً إلى الحازمية، عين سعادة وصولاً إلى البقاع، الكرنتينا وصولاً إلى بيروت، سن الفيل وصولاً إلى الضاحية، وجونية وصولاً إلى المتن…”.
وأضافت: “بحسب ملاحظات المتابعين، فإن المنازل – الأهداف يتم اختيارها غالباً بحسب سهولة الدخول إليها، وتحديداً تلك الواقعة في الطبقات السفليّة. أمّا الطوابق الأعلى، فعادةً ما يدخلها سارقون على معرفة بأصحاب المنازل، كالأقارب والأصدقاء والعاملين فيها.
يقسّم الأمنيون عصابات السرقة بين من «يتخصص» في سرقة المنازل بعد خروج سكانها من دون أي نية لإراقة الدماء، وعصابات امتهنت السلب بقوة السلاح. ويلفتون إلى أنه قبل عامين، كان السارقون الذين ينتهجون السلب قلّة (حالة واحدة في الأشهر العشرين التي سبقت 17 تشرين)، فيما بلغ عدد هذا النوع من العمليات بعد الأزمة إلى 25 بزيادة نسبتها 2400%.
ليست المنازل وحدها ما يستهوي عصابات السلب. فقد زاد عدد هذه العمليات من 446 إلى 1223، وكان ضحاياها بغالبيّتهم من المارة، فقد تعرّض 793 شخصاً للسلب، إضافة إلى 165 سيارة و139 دراجة ناريّة و48 مؤسسة. وبعد أزمة الدواء، دخلت الصيدليات ضمن الأهداف «الجديدة». فتعرضت 28 صيدليّة للسلب بقوة السلاح بزيادة نسبتها 367%بعدما كان يُسجّل 6 حوادث كلّ عامين.
ارتفاع حوادث السلب يعزوه الأمنيون إلى التفلّت الأمني. إذ أصبح السارقون يجرؤون على حمل أسلحتهم حتّى في وضح النهار. ويضيفون عليها أزمة المصارف ممّا جعل كثيرين يحتفظون بأموالهم داخل منازلهم.
في المقابل، تختلف أساليب العصابات في سرقة المؤسسات، خصوصاً أنّ الأمر يحتاج إلى تخطيطٍ وتنفيذ دقيقَين. وقد تم تسجيل 828 حادثة سرقة وسلب بعدما كانت هذه الحوادث لا تتجاوز الـ379، بنسبة 118 في المئة، ووقعت غالبيّتها في الجديدة (109 مؤسسات) وحلبا (90) وصيدا (82). وبحسب المصادر الأمنية فإن غالبية سارقي المؤسسات يكونون على معرفة بأصحابها ومداخيلهم، كما حدث في منطفة المتن قبل أيام عندما سطا عدد من الأشخاص على مؤسسة يعملون لديها”.
