للذين يتقاضون معاشاتهم بالدولار… وزارة المال تنهش رواتبكم!

كتب محمد وهبة في “الأخبار”: لا بديل من الترقيع لمواجهة الفارق الهائل بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق. وآخر عمليات الترقيع، أجرتها وزارة المالية بإلزامها الشركات دفع ضريبة الدخل الخاصة بموظفيها الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار حسب سعر السوق.
 
الاعلام الصادر عن مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، حول كيفية احتساب الضريبة على الرواتب والأجور التي تُدفع كلياً أو جزئياً بالعملة الأجنبية. يعني عمليا قراراً بزيادة الضريبة على رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص لأنها مدفوعة بالدولار على اعتبار أن كل أجر يُدفع بالدولار، يجب أن تُحتسب ضريبة الدخل عليه بعد تحويله إلى الليرة على سعر الصرف الفعلي. لكنه قرار لا يميز بين الدولار المدفوع بالشيك المصرفي، والدولار النقدي. وقال شحادة، إن قراره يستند إلى مبدأ المساواة والعدالة بين المكلّفين باعتبار أن هناك من يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية ويدفع ضريبة، ولا يمكن مساواته بمن يتقاضى بالعملة الأجنبية وتحتسب ضريبته بعد احتساب الراتب على أساس سعر صرف الـ1507.5 ليرات وسطياً.
 
باختصار، ليس هناك ما يعطي وزارة المالية الحق بإجراء تدخّل كهذا في ظل تداعيات أزمة تبتلع الأخضر واليابس، وهو إجراء يعني منحه حقّ التمييز بين المكلفين. فهل ستتعامل مع عقود الودائع بالطريقة نفسها؟ أم أنها ستتذرّع بأن الأمر يعود إلى مصرف لبنان لتحديده؟
 
النظام اللبناني مُنحاز الى رأس المال، وهو يتّسم بانعدام العدالة والمساواة منذ عقود بحسب دراسة ليديا أسود، لكن الواضح اليوم أن هذا النظام لم يتأثّر، كما يبدو، بسقوطه الحرّ، وهو ينحاز مجدداً ضدّ العمّال ورواتبهم. لأن ما قام به شحادة يُصنّف في مسار الانحياز ضدّ العاملين في لبنان، لأن الرواتب انهارت فعليا بعد تدهور سعر الليرة مقابل الدولار بشكل متواصل منذ سنتين. وما يحصل حالياً عبر قيام أصحاب العمل بتسديد أجور العاملين لديهم بالعملة الأجنبية، هو بهدف الحفاظ على هؤلاء العاملين (بعد صرف عدد كبير منهم بهدف تقليص كلفة التشغيل)، وبات أصحاب العمل مُجبَرين على أن يحافظوا على ما تبقى لديهم من عمّال وموظفين والتعويض عليهم في مواجهة «ضريبة التضخّم» التي فرضها الانهيار، والنتائج الناجمة عن طريقة تعامل الحكومة ومصرف لبنان مع الازمة. حيث يتم نفخ معدلات تضخّم الأسعار وجعل الرواتب والأجور بلا قيمة أكثر فأكثر. ما يجعل خيارات العاملين ضيقة بين الهجرة هرباً من تداعيات السقوط الحرّ، أو الحصول على تعويض ضدّ التضخّم إذا كان لديهم الحدّ الأدنى من القناعة بالبقاء.