كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: لا يزال رئيس الجمهورية عند موقفه. حقيبة الداخلية، أو لا حكومة. المستغرب في سلوك الفريق العوني، هو أنّ هذا الاصرار على حقيبة وزارة الداخلية في هذه اللحظات المصيرية القاتلة، لا تفسير له، ولا مبرر لتوقيته ولا لطبيعة الاستثمار السياسي الذي قد يحققه هذا الهدف، مع أنّ الفريق ذاته سبق له أن خاض معارك من هذا النوع للإبقاء على حقيبة الطاقة، امتدت أحياناً لأشهر واستدعت تدخّل دول لحسمها، وكان من الممكن أن تُخاض يومها تلك المعارك لكسر العرف الذي يشكو منه العونيون، للحصول على حقيبة الداخلية، لكنه لم يفعلها، ولم يبادر إلى فعلها حين كانت العلاقة سمناً وعسلاً مع “تيار المستقبل”… وحين صار البلد على فوهة البركان، فتحت الشهية على حقيبة الداخلية، لأسباب غير مفهومة أبداً.
حتى الآن، يبدو أنّ ضغط المجتمع الدولي وتهديدات الاتحاد الأوروبي ووقوف الطائفة السنية وراء رئيس الحكومة المكلّف، لم تغيّر في المشهد الحكومي. ظنّ الحريري يوماً أنّ ادراج جبران باسيل على لائحة العقوبات قد يدفع بالأخير إلى التراجع في مطالبه ولكن سرعان ما تبيّن أنّها زادته عناداً وتصلّباً. المشهد ذاته يتكرر مع دخول الاتحاد الأوروبي على خطّ التهديد بفرض عقوبات.يتصرف رئيس الجمهورية على أنّ التوقيع في عهدته، ولا يمكن لأي ضغط خارجي أو داخلي أن يدفعه للتوقيع على مضض، سواء أعلن باسيل أنّه مشارك في المشاورات الحكومية، أم “اختبأ” خلف موقع رئاسة الجمهورية. الحالتان سيّان. لا تغيير في المضمون. ميشال عون يمثّل آخر مظاهر المارونية السياسية، حيث الرئيس الذي لا يهزم وما أخذ بالطائف يسترد بالسلوك. ثمة هدف مضمر في ذهن الفريق العوني ولا شيء قد يدفعه للتخلي عنه.
الاعتذار بات يتقدّم على ما عداه، وثمة من يتحدث عن مهلة أسبوع لا أكثر، سيحدد ميقاتي موقفه على أثرها.
المصدر:
نداء الوطن
